منظمة "هيومن رايتس" تتهم الشرطة باستخدامها القوة المفرطة في جرادة

اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الشرطة المغربية باستخدامها  القوة المفرطة ضد المتظاهرين، في احتجاجات مارس/آذار 2018 في مدينة جرادة، كما اتهمت سيارة شرطة كانت تسير بشكل متهور فدهست صبيا يبلغ من العمر 16 عاما، أصيب بجروح بالغة، كما اعتقلت قادة الاحتجاج الذين وردت أنباء عن سوء معاملتهم خلال الاحتجاز.

وحسب تقرير المنظمة، أن ما وقع في جرادة يماثل ما وقع في الريف، معتبرة أنها احتجاجات مماثلة على مظالم اقتصادية وما يقال إنه إهمال حكومي في فترة 2016-2017”. وحسب المنظمة الحقوقية، رغم أن بعض المتظاهرين رشقوا الحجارة في 14 مارس/آذار، وتدعي السلطات أنهم أشعلوا حرائق أيضا، فهذا لا يبرر استخدام القوة العشوائية والمفرطة، أو الاعتقالات التي بدأت قبل ذلك التاريخ"، وأضافت أن السلطات المغربية قالت "إن المتظاهرين في جرادة اعتُقلوا بعد أن تحولت الاحتجاجات إلى أعمال عنف وتسبب المتظاهرون في أضرار بالممتلكات"، واعتبرت أن ما وقع في جرادة "لا يبرر قمع الاحتجاجات السلمية أو سوء المعاملة المزعومة للمحتجزين".

وأضاف التقرير،  أن باحثي "هيومن رايتس" الذين زاروا جرادة في 4 أبريل/نيسان أُوقِفوا واستجوبوا عند نقطتي تفتيش أمنيتين، ثم تتبعتهم عن كثب سيارة تحمل 3 رجال بثياب مدنية، ما دفع شهودا كانوا ينوون استجوابهم إلى إلغاء اللقاءات المقررة، على ما يبدو، لاحظ الباحثون وجودا مكثفا لقوات الأمن، حيث نشرت قوات مسلحة للشرطة في كل شارع رئيسي وساحة في المدينة الصغيرة، وأكثر من 100 سيارة شرطة في المناطق المجاورة. التقى الباحثون بناشطين حقوقيين وعبد الحق بنقادى، وهو محام ينوب عن العديد من المتظاهرين، في مدينة وجدة القريبة في 3 أبريل/نيسان.

وبخصوص إصابة الطفل عبد المولى زعيقر الذي أصيب في إحدى الحوادث التي وقعت في 14 مارس/آذار، قالت المنظمة أنه "تم تصويرها في شريط انتشر بشكل واسع على وسائل الإعلام الاجتماعي، دخلت عربات الشرطة موقع احتجاج، ودهست إحداها صبيا يبلغ من العمر 16 عامًا وإصابته إصابات خطيرة. وابتداء من ذلك اليوم، اقتحم رجال الشرطة منازل في جرادة دون تقديم مذكرات اعتقال، وضربوا عدة رجال عند إلقاء القبض عليهم، وحطموا الأبواب والنوافذ".

وأوضح "هيومن رايتس ووتش" في تقريرها أن "الاعتقالات استمرت، حيث تم الإبلاغ عن 23 حالة اعتقال مؤخرا بين 12 و27 مايو/أيار وحتى 31 مايو/أيار، كان 69 متظاهرا، منهم 3 قاصرين، في السجن أو رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة.