عبد الإله بنكيران يحددّ موعدًا نهائيًا لإعلان الحكومة أو الإعتذار

إتّخذ رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، قرارًا بجعل هذا الأسبوع حاسمًا، مشيرًا إلى أنه سينتظر إلى غاية نهايته على أقصى تقدير، لإعلان استكمال الأغلبيّة الحكوميّة الجديدة أو فشله في مهمته، واعتذاره عنها.
وبحسب متابعين للتطورات السياسيّة، هناك عرقلة صريحة للمشاورات، من قبل جهات غير معروفة، والتي تسعى إلى جعل رئاسة الحكومة، في يد عبد العزيز أخنوش، وحلفائه الجرار والحركة والاتحاد الدستوري.

أما بنكيران لم يبقى له إلا الاتحاد الاشتراكي، الذي إذا ما تحالف مع حكومة الحالية، سيكون انفراجًا له، حيث لم ترقى مشاورات بنكيران مع زعماء الأحزاب للجديّة المنتظرة، حيث أن الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، أشار في تصريح صحافي، إلى أنه أكد لرئيس الحكومة استعداد الاتحاد الاشتراكي، للانخراط في الوزارة، وأن المشاورات هي التي ستحدد ظروف وشروط هذه المشاركة، مبرزًا أنه أخبر بنكيران أن ما يهم حزب "الوردة" هو البرنامج الحكوميّ، وتحديد الأقطاب السياسيّة بشأنه، وترتيب الأولويات كذلك، على أساس هيكلة جديدة للحكومة، تتوخى التقليص من عدد أعضائها، وتتوخى كذلك الفعاليّة والنجاح.
وأضاف أن بنكيران حرص دائما على التأكيد أن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبيّة لم يعبر عن موقفه بعد، مع أن الحزب أعلن موقفه  للانخراط، في مسلسل هيكلة أغلبية واضحة، مشيرًا إلى أن رئيس الحكومة هو من طلب منهم عدم الإعلان عن ذلك، بعدما اقترحوا عليه الإعلان عن اتفاق مشترك، لكنه طلب إيقاف الأمر إلى حين انتهاء المشاورات، محمّلا بنكيران مسؤولية الإبقاء على الضبابيّة.

وحسب مراقبون فإن بنكيران هو من تسبب في هذا التعثر، حينما سرّب ما دار بينه وبين رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، الأمر الذي نتج عنه غضب كبير بين حزب الاستقلال والأحرار.

فحزب الاستقلال الذي وصلته أخبار برغبة الأحرار بإبعاده عن الحكومة المقبلة، اختار أن يهاجم أخنوش، بطرح مقتل محسن فكري للواجهة من جديد، ومحاولة توريطه في الموضوع.
في حين استنكر حزب التجمع الوطني للأحرار ما أسماه، "هجمة" شنّت على الحزب في ظلّ سياق خاص تشهده البلاد في الآونة الأخيرة، تقودها من وصفها بـ"الجهات" دون أن يحدد هويتها.

أما "السنبلة"، الذي كان حليفًا لبنكيران والذي فشل وزراءها في الحكومة السابقة، خرج أمينها العام ليضع عراقيل في تشكيل الحكومة الحالية، مطالبا بحقائب وزارية من "العيار الثقيل"، ولم يقف الحد هنا، بل خرج بتصريح حكوميّ يهدف من خلاله إلى إبعاد الكتاب والميزان، مضيفا أن الحركة لن تشارك في حكومة لا يوجد فيها حزب التجمع الوطني للأحرار، أو حزب الاتحاد الدستوري.