محكمة الاستئناف في الرباط تنظر في قضية اختطاف عشيق متزوجة واغتصابه

تنظر محكمة الاستئناف في الرباط، الاثنين المقبل، في ملف يتابع فيه حراس الأمن المكلفين بحراسة شخصيات خليجية ودولية وسفراء وفنانين عالميين، بتهم ترتبط بالاختطاف والاحتجاز والاغتصاب، بعدما استعانت بهم زوجة مثبت عقود الزواج في مراكش لاحتجاز عشيقها، وتنظر غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف في الرباط، في قضية مثيرة تتابع فيها زوجة مثبت عقود الزواج  ينتمي إلى الدائرة القضائية في مراكش، بعدما منحت مبالغ مالية باهظة إلى حراس أمن خاصين قصد تجريد عشيقها من صور جنسية تخصها

ويتابع في القضية 10 أشخاص ، منهم 8 رهن الاعتقال الاحتياطي، بمن فيهم الزوجة، وتعرّفت زوجة العدل، التي تملك محلًا في مراكش، على سائق حافلة على الطريق، وساعدها في إصلاح عطب لحق بسيارتها بين مراكش والبيضاء، فتوطدت العلاقة بينهما، وتحولت إلى علاقة غرامية، واستغل عشيق زوجة العدل، جلسات حميمية معها وصوّرها بصور فاضحة خليعة ، وشرع بابتزازها في مبالغ مالية.

ووقعت زوجة مثبت عقود الزواج، في ورطة،  خاصة و أن العشيق أصبح يطلب المال والجسد من أجل المتعة ، وحوّلها إلى أداة يسخّرها وقتما شاء لتلبية رذيلته ، ومصدر مال، أطماعه لم تحد بل زادت ، حيث أمرها بشراء  سيارة له، فاشترت سيارة مستعملة بـ 5 ملايين سنتيم، كما أدت عنه مبلغ شيك، بعدما أوقفته مصالح الأمن بتهمة إصدار شيك بدون رصيد، ومع ذلك لم تتخلص من أطماعه فأصبحت في حيرة ، مما جعلها تفكر في طريقة للخلاص منه.

وزاد طمع العشيق في الحصول على مبالغ مالية، فهدد زوجة  مثبت عقود الزواج بكشف أمرها عن طريق التهديد بنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي، وبإفشاء الأمر لأبنائها الذين يدرسون في كندا، وبعد تفكير في الموضوع قررت  التخلص منه فاستعانت  بحارس أمن خاص كان يؤمن حراسة شخصيات دولية أثناء تنظيم المغرب لمؤتمر "كوب 22"، وبعد التشاور معه اقترح عليها الاستعانة  بحراس أمن خاص لشخصيات إماراتية بالرباط، إضافة إلى حراس يعملون في ملاه ليلية،  مقابل مبالغ مالية، وبعد أسبوع بدأ تطبيق الخطة ، فعمدوا إلى استدراج العشيق واختطافه وتجريده من الصور الفاضحة التي تخص العشيقة، ثم رموه في منطقة بمحيط الطريق السيار بين الرباط البيضاء، هذا الأخير تقدم بشكوى أفاد فيها بتعرضه لهتك العرض والتعذيب والسرقة، وأدلى بشهادة طبية تفيد بذلك

وبدأت التحقيقات الأمنية بالاستماع إلى الضحية الذي كان في وضعية صحية مزرية، وبعد إيقاف حراس الأمن، تبين أن للأمر علاقة بالخيانة الزوجية والابتزاز تحولت إلى جرائم الاختطاف والاحتجاز والاغتصاب والسرقة، وبعد التوصل إلى زوجة مثبت عقود الزواج  تم اعتقالها هي الأخرى بتهمة الخيانة الزوجية والتحريض على الاختطاف ، وقرر زوجها بعد استدعائه كطرف مدني ، و إشعاره بخيانة زوجته له ، قرر على الفور السماح لها والتنازل عن متابعتها بالخيانة الزوجية ، إلا النيابة العمة قررت الإبقاء عليها رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي الأول في العرجات، رفقة سبعة من حراس الأمن الخاص، كما يتابع شخصان آخران في حالة سراح، وتابع قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة المشتكي الذي تعرض للاغتصاب بدوره، بعدما تبين تورطه في جرائم النصب والمشاركة في الخيانة الزوجية، وعارض قاضي التحقيق منحه السراح، غير أن غرفة المشورة متعته به