سعد الدين العثماني يمثل أمام البرلمانيين للمساءلة حول سياسيات حكومته العمومية

يحلّ رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، اليوم الثلاثاء، في مجلس المستشارين (الغرفة الثانية من البرلمان المغربي) في جلسة مساءلة يعقدها المجلس. ويمثل العثماني للرد على حصيلة السياسات العمومية المتعلقة بمغاربة العالم، وكذلك التقائية السياسات العمومية وأثرها على تنفيذ الاستراتيجيات القطاعية، وتقديم الأجوبة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة،  في إطار الجلسة الشهرية التي تنعقد اليوم طبقا لمقتضيات الفصل 100 من الدستور.

 وتأتي مساءلة رئيس الحكومة، بعد خطاب العاهل المغربي الملك محمد الساس بمناسبة "عيد العرش"، الذي وجه انتقادات شديدة للطبقة السياسية، التي أفرزت مناخًا سياسيًا  نتج عنه فقدان المواطن الثقة في النخبة السياسية، مؤكّدًا أنه لم يعد يثق في الطبقة السياسية وممارستها لمسؤوليتها تجاه المواطنين، حينما يتعلق الأمر بالإنجازات تسارع إلى الترويج لها والتهافت على الإعلام، دون تفعيل على أرض الواقع.

ووجه العاهل المغربي خطابه بلغة غاضبة من الأحزاب السياسية المغربية، موضحًا تفهّمه لفقدان ثقة المواطنين في المسؤولين السياسيين، ومشيرًا إلى أنه الشعور يتقاسم معهم هذا الشعور"، مذكرًا بربط المسؤولية بالمحاسبة، "من حق المواطن أن يتساءل ما الجدوى من قيام الانتخابات وتعيين القناصل والولاة و المواطنين بكل بساطة لا يثقون في الطبقة السياسية وبعض الفاعلين أفسدوا السياسة"، مردفًا "إذا كان الملك لا يثق في هؤلاء فماذا عن الشعب أقول لهؤلاء كفى".

وعبّر الملك محمد السادس عن غضبه من بعض مسؤولي الإدارات العمومية الذي يتهاونون تجاه مسؤولياتهم الإدارية، محذرًا من هذه السلوكيات التي تضر مصالح المواطنين واعتبره ريعًا وظيفيًا، قبل أن يطالب من يبرر التهاون في مسؤولياته بمنعه عن العمل بتقديم الاستقالة فلا أحد سيمنعه من ذلك،، مضيفًا أنّ "الواجب يقتضي أن يتلقى المواطن أجوبة معقولة ولو بالرفض الذي لا ينبغي أن يكون دون سند قانوني عندما يتعلق الأمر بقضاء حوائجهم"، ووجه رسائل سياسية غاضبة للوزراء والمنتخبين في مختلف مناطق المغرب الذي يتعهدون في حملاتهم الانتخابية بتحقيق وعود للمواطنين، إلى جانب تحمّل بعضهم المسؤولية في فشل مشاريع اقتصادية والاجتماعية، قائلا "فشل المشاريع الاقتصادية والاجتماعية خيانة للوطن".

يُشار إلى أن رئيس الحكومة العثماني أكد بعد الخطاب الملكي أنه يجب أن تشكل أساس العمل المستقبلي سواء بالنسبة للحكومة، والأحزاب السياسية، والمنتخبين، والجماعات الترابية، لأن بعضها بات يشكل عائقا أمام استفادة المغرب بطريقة متوازنة من ثمار النمو الذي يعيشه". وشدد العثماني على أن "الخطاب انطلق من أن خدمة المواطن هي الهدف الأسمى لكل المشاريع التنموية، وبالتالي أصبحت خدمة المواطن هي محور مختلف فقرات الخطاب بطريقة أو بأخرى، سواء صراحة أو تلميحا، خصوصا عندما ركز الخطاب على ضعف حصيلة البرامج التنمية البشرية والترابية، وعندما أشار إلى ضعف العدالة المجالية من خلال حديثه على أنه لا فرق بين الشمال والجنوب ولا بين سكان المدن والقرى"، على حد قوله.