الإفراج عن المحامي المعتقل بتهمة إهانة قاض في ورزازات

أفرجت الغرفة الجنحية الزجرية في المحكمة الابتدائية في ورزازات، مساء الاثنين، عن المحامي علي المرابطي، الذي اعتقل يوم الأربعاء الماضي، على خلفية متابعته بتهمة "إهانة قاض أثناء ممارسته لمهامه وممارسة العنف في حقه"، وفقا لمقتضيات الفصلين 263 و 268 من القانون الجنائي، وذلك بعد تقدم دفاع المحامي المعتقل بالتماس لإطلاق سراحه، فيما قررت الغرفة الجنحية تأخير الجلسة إلى 8 يناير/كانون الثاني 2018

وفاجأ المحامي المرابطي، المعتقل في السجن المحلي في ورزازات، بتوجيه رسالة اعتذار إلى القاضي، الذي أمر باعتقاله، على إثر خلاف دار بينهما، الأسبوع الماضي، حيث انطلقت محاكمته في محكمة ورزازات، وتضمنت الرسالة اعتذاره عما بدر منه في حق القاضي، الزاكي فايز، داخل المحكمة، موضحًا أنه أخطأ في ذلك، مبرزا أنه يعاني مرضًا عصبيًا، ويتناول مجموعة من العقاقير الطبية.

وأوضح المحامي في رسالته، التي وجهها إلى المسؤولين القضائيين في الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف في ورزازات، والمستشارين، والقضاة، مختصا برسالته القاضي في المحكمة الابتدائية في ورزازات، الزاكي فايز، أنه بعد مراجعة نفسه والعودة إلى إعمال منطق العقل والحكمة، واستحضار الأواصر المتينة، التي تربط بين الجهاز القضائي، وهيئة المحامين، المنضويين تحت أسرة العدالة، أحس بخطورة الفعل

وتعود أسباب الاعتداء إلى خلاف بين القاضي والمحامي الذي كان برفقة موكله وحاول التحدث معه قرب باب مكتب القاضي الذي رفض ذلك وطلب منه الانتظار حتى يدخل إلى مكتبه، وهو التصرف الذي أثار غضب المحامي الذي لم يتمالك أعصابه وانهال عليه، بوابل من السب والشتم قبل أن يوجه له لكمة أحدثت خدوشا بوجه القاضي، الذي قرر وضع شكوى في الموضوع لدى وكيل الملك.

وأوضحت المصادر ، أن واقعة الاعتداء حضرها عدد من الأشخاص وبعض رجال الأمن المغربي الذين فكوا الاشتباك الذي كان من الممكن أن يتطور، كما أن الوساطة في الملف لم تنفع بعد أن تشبث القاضي بحقه ورفض التنازل عن الشكوى في البداية ، معتبرا أن الأمر لا يخصه لوحده وإنما اعتداء على السلطة القضائية، على اعتبار أن القانون يجرم الاعتداء على القضاة الذين يتمتعون بحماية الدولة وفق مقتضيات القانون الجنائي والقوانين الخاصة، وتعريضهم لتهديدات أو تهجمات أو إهانات أو سب أو قذف وجميع الاعتداءات أيا كانت طبيعتها أثناء مباشرتهم مهامهم أو بسبب القيام بها، كما أن المحامي سب كل قضاة المحكمة ووجه لهم اتهامات خطيرة، الشيء الذي دفع وكيل الملك إلى تطبيق المسطرة، بإشعار نقيب هيئة المحامين في مراكش على اعتبار أن محامي ورززات تابعون إلى هيئة المحامين بمراكش، والاستماع إلى المحامي موضوع الشكوى، بالإضافة إلى شهود الواقعة، قبل أن يقرر توجيه الاتهام إلى المحامي وإصدار أمر باعتقاله مع إحالته على المحاكمة، وأمام اعتقال المحامي ، أصبح هذا الأخير مجبرًا على تقديم الاعتذار، الشيء الذي جعله يرسل رسالة اعتذار راجيا  فيها أن يشفع له تقدّمه في السن، وكونه رب عائلة مكونة من زوجة و6 أبناء، ويعاني مرضا عصبيا، ويتعاطى عقاقير طبية.