استنفار في وزارة الداخلية والتحقيق مع والي مراكش آسفي السابق

فتحت المصالح المركزية لوزارة الداخلية، البحث مع بعض رجال السلطة في مراكش، على خلفية تورّطهم في سلوكيات مخلّة بشرف المهنة، ومن المنتظر أن تتم إحاطة المعنيين بإجراءات وقرارات تأديبية قد تذهب، إلى حدود التشطيب عليهم من سجلات الوزارة.

وعيّنت وزارة الداخلية، لجنة مختصّة للنظر في تفاصيل الاختلالات، التي تورّط فيها قائد جماعة تولوكوت في إقليم الصويرة، كما تم الاستماع إلى قائد جماعة سيدي المختار في إقليم شيشاوة، المتورّط في حادثة سير نتج عنها وفاة أحد الضحايا، حين كان رجل السلطة المعني يقود سيارته تحت تأثير الكحول، بالإضافة إلى عدد من الشكاوى التي أحيلت إلى المصالح المركزية لمختلف الوزارات المعنية بأراضي الجموع ، وتفيد هذه الشكاوي أن هذا الأخير أغرق أراضي الجموع بشهادات إدارية تسلم لغير مستحقيها ولأشخاص لا علاقة لهم بالجماعة السلالية المستهدفة، كلها قضايا ومعطيات وضعت أمام اللجنة التأديبية لعرضها على القائد، للاستماع إلى تبريراته وتفسيراته في أفق إحاطته بالمتعين من إجراءات.

وخصّ التحقيق والي جهة مراكش آسفي سابقا، عبد الفتاح البجيوي، الذي عصفت به ارتدادات زلزال المحاسبة وأبعدته عن مبنى الولاية، فبالإضافة إلى تدبير مشروع "مراكش حاضرة متجددة"، الذي دشنه الملك محمد السادس، ورصدت له أموال طائلة حددت في 6 ملايير و300 مليون درهم، قبل أن ينحرف عن أهدافه، أحيلت على اللجنة تقارير منجزة من عدة لجن وهيئات رقابية في شأن ما تعرض له الغلاف العقاري للدولة بالجهة من استنزاف بسبب تمرير عدة تفويتات لعقارات وأراضي تابعة لأملاك الدولة تحت يافطة "تشجيع الاستثمار"، حيث استطاعت أن تنسج علاقات عنكبوتية ومتشعّبة بعضها كان باسم مسيّر واحد لا يعرف له سابقة في مجال الأعمال أو الاستثمار.