المصطفى الرميد يطالب بوضع حد لتقاعد الوزراء صيانةً لسمعة المسؤولية الحكومية

خرج وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان المصطفى الرميد، بعد صمت حول الضجة الإعلامية بشأن إفلاس صندوق تقاعد نواب الأمة، ليطلب بوضع حد لتقاعد الوزراء صيانةً لسمعة المسؤولية الحكومية ومكانة المؤسسات.
وفي تدوينة له عبر حسابه في "فيسبوك"، اعترف الرميد بصعوبة تحمل الثقل الرمزي لهذا التقاعد، مؤكدًا أن هذا الموضوع لم يغب عن اهتمام مكونات الحكومة السابقة، فقد حضرت لقاءات للأغلبية ترأسها بنكيران بصفته رئيسا للحكومة، تطرقت لهذا الموضوع، وكان الهدف هو تقليص قيمة المنحة المذكورة. وأشار الرميد إلى أن سعد الدين العثماني الرئيس الحالي للحكومة، قد أولى هذا الموضوع عناية خاصة منذ الأسابيع الأولى لتحمله المسؤولية باحثًا عن الصيغ الملائمة لمعالجته.
وأضاف أنه بعد وصول تقاعد أعضاء مجلس النواب إلى الباب المسدود، وهو المصير الذي ينتظر تقاعد أعضاء مجلس المستشارين، فإن تقاعد الوزراء مهما كان الاختلاف حول أهميته المالية، فإنه يصعب تحمل ثقله الرمزي، لذلك فإنه من الصواب وضع حد له صيانة لسمعة المسؤولية الحكومية ومكانة المؤسسات.
وكان الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، المعروف والتابع لصندوق الإيداع والتدبير، أعلن أنه لن يتمكن من دفع معاشات النواب البرلمانيين بداية من أكتوبر/تشرين أول الحالي بسبب الإفلاس الذي أصابه.
وحسب المعطيات التي توفر عليها "المغرب اليوم"، فإن إفلاس هذا النظام مرده بالأساس إلى ارتفاع استفادة النواب من التقاعد مباشرة بعد نهاية ولايتهم، وذلك بمعدل ألف درهم عن كل سنة انتخابية، في حين أن النظام كان موجهًا لغرفة واحدة هي مجلس النواب، قبل أن يتم ضم مجلس المستشارين بعد المصادقة على دستور 1996، ثم بعده دستور 2011 الذي قلص أعضاء مجلس المستشارين 150 مقعدًا، ما قلص من المساهمات ورفع الاستفادة.
الصندوق، الذي حصر خلال الشهر الماضي رصيده في حدود ما يقارب 300 مليون سنتيم، نبه مجلس النواب إلى أن هذا المبلغ لا يوفر السيولة الضرورية لمواصلة صرف المعاشات القديمة والجديدة، مؤكدا أنه صرف المعاشات سيتوقف بداية من شهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري. ويأتي هذا في وقت سبق أن قرر الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، اللجوء إلى رئيس الحكومة، سعد الدين العُثماني، وذلك في سعي منه إلى إيجاد حل لأزمة تقاعد البرلمانيين التي تتفاقم يومًا عن يوم، وذلك بموازاة مع المفاوضات التي فتحها مع الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين.
وجاء لجوء المالكي إلى رئيس الحكومة لكون البرلمان المغربي شهد تغيرات بالجملة، وهو ما يستدعي مراجعة الاتفاقية التي أبرمها مجلس النواب منذ 1994 مع صندوق الإيداع والتدبير، والتي بمقتضاها يسير الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين نظام معاشات النواب، وتنص على أن تصرف المعاشات فور نهاية ولايتهم.
يُذكر أن القانون الحالي يحدد واجبات الاشتراك بالنسبة إلى النواب والمستشارين في 2900 درهم شهريًا، وفِي مقابل ذلك يتقاضى نواب الأمة والمستشارون ما مجموعه 1000 درهم عن كل سنة تشريعية كاملة، وهو مبلغ صاف معفى من الضريبة العامة على الدخل، ولا يخضع للتصريح.