عزيز أخنوش يكشف أن ثلاثة ملايين مغربي يعيشون من الصيد البحري

أبرز وزير الزراعة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المغربي، عزيز أخنوش، في نيويورك، خلال كلمة له في إطار مؤتمر الأمم المتحدة حول المحيطات، الذي يتواصل إلى غاية التاسع من يونيو/حزيران الجاري، أنه بتعليمات من الملك محمد السادس وضع المغرب التنمية المستدامة في صلب أولويات مخططه لتنمية قطاع الصيد البحري "أليوتيس"، الذي أطلق سنة 2009. وأضاف أخنوش، أن "دستور 2011 جاء لتكريس الحق في التنمية المستدامة"، مؤكدا "التزام المغرب، في ظل القيادة الحكيمة للملك محمد السادس، بالاعتراف بسمو الاتفاقيات الدولية في المجال".

وأوضح الوزير أن نحو ثلاثة ملايين شخص في المغرب يعيشون من قطاع الصيد البحري، الذي يساهم بنحو النصف في الصادرات المغربية في مجال الصناعات الغذائية. وبالنظر إلى هذه التحديات، فقد شدد المسؤول المغربي على أن "التنمية المستدامة للاقتصاد البحري كانت في صلب انشغالاتنا خلال وضع مخطط أليوتيس"، مضيفا أنه "بعد أكثر من سبع سنوات، أعطت هذه الاستراتيجية أكلها ونواصل جني ثمارها، كما أن التقدم المحرز يظل مشجعا جدا".

وأشار أخنوش إلى أنها مكنت أيضا من تعزيز البحث العلمي، الذي أصبح شرطا أساسيا لتطوير وإدارة الموارد، وتدبير 94 في المائة من الموارد السمكية بطريقة مستدامة وتنظيم أنشطة الصيد التقليدي حول المواقع التي تمت تهيئتها، وكذا جعل تربية الأحياء المائية تتوفر على مخططات منسقة للتنمية الجهوية.

من جهة أخرى، أبرز الوزير أن الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم، تم "التصدي له من خلال العديد من التدابير خاصة تجهيز السفن بجهاز التموقع لرصد الوقت الحقيقي لنشاطها"، ووضع مسطرة لعملية التصديق الالكتروني لكميات الأسماك المصطادة لتتبع مسار المصايد، فضلا عن ترسانة قانونية تحدد وتؤطر شروط استغلال الموارد". ونوه أخنوش بكون عمل المغرب استهدف أيضا خلق مناطق بحرية محمية، يبلغ عددها حاليا ثلاثة، وحمايتها من خلال غمرها بالشعاب الاصطناعية وتحديد مناطق حظر الصيد بالشباك.

واغتنم الوزير هذه المناسبة لدعوة كبار المسؤولين في القطاعات المرتبطة بالمحيطات لتعزيز تبادل الخبرات المكتسبة على الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية في تنفيذ الهدف الـ14 من أهداف التنمية المستدامة. وأكد أن المغرب يعتبر تقاسم التجارب موردا هاما للتنمية، وأنه يظل على استعداد للقيام بذلك مع الشركاء المهتمين، مشيرًا الى أن الحلول التي ستتم مناقشتها في هذا المؤتمر يجب أن "تتجسد في التزام لا رجعة فيه لحفظ واستغلال المحيطات والبحار والموارد البحرية بطريقة مستدامة".