المغرب ينضم إلى اتفاقية إلغاء شرط التصديق على الوثائق العامة الأجنبية

أفاد بلاغ مشترك لوزارتي الداخلية والعدل والحريات، أن المغرب انضم إلى الاتفاقية الخاصة بإلغاء شرط التصديق على الوثائق العامة الأجنبية، التي ستدخل حيز التنفيذ بين المملكة المغربية والدول المتعاقدة ابتداء من اليوم الأحد ( 14 آب/أغسطس2016)، وذلك تنفيذا للتعليمات المولوية السامية للملك محمد السادس.

وتهدف هذه الاتفاقية، حسب ذات البلاغ إلى تبسيط وتسهيل مسطرة التصديق على الوثائق الصادرة عن السلطات الوطنية والتي يراد الادلاء بها لدى السلطات الأجنبية، من خلال اعتماد إجراء وحيد يتمثل في إصدار شهادة تسمى "الأبوستيل"، ترفق بالوثيقة المراد التصديق عليها، علما أن المسطرة الجاري بها العمل إلى حدود اليوم تستلزم القيام بالعديد من الإجراءات كما تتطلب تنقل المواطنين إلى مختلف مكاتب التصديق ومن بعدها إلى سفارات وقنصليات البلدان الأجنبية المعتمدة بالبلاد.

وأصبح التصديق على الوثائق العامة التي تدخل في اختصاص الاتفاقية، والمراد الادلاء بها في الخارج، ابتداءً من اليوم الأحد و يتم من طرف السلطات المحلية على مستوى العمالات والأقاليم بالنسبة للوثائق الصادرة عن السلطات الإدارية أو العقود أو المحررات العرفية التي تحمل تأشيرة مصالح التسجيل أو تلك التي تم الاشهاد على صحة الامضاء عليها من طرف السلطات الإدارية المختصة، الوكيل العام للملك بمحكمة النقض أو من ينوب عنه، وذلك بالنسبة للوثائق الصادرة عن سلطة أو موظف تابع لهذه المحكمة، وكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية أو من ينوب عنهم، وذلك بالنسبة للوثائق الصادرة عن سلطة أو موظف تابع لمحاكم المملكة، بما في ذلك الوثائق الصادرة عن كتابة الضبط، أو كتابة النيابة العامة، أو المفوضين القضائيين، أو العدول أو المحامين في الحالات المحددة قانونا، أو التراجمة المقبولين لدى المحاكم؛ وكذا بالنسبة للعقود التوثيقية.

ومن أجل توفير الظروف الملائمة من أجل إنجاح هذه العملية، يضيف ذات البلاغ، فقد قامت وزارة الداخلية بإعداد نظام معلوماتي مشترك مع وزارة العدل والحريات خاص بتدبير إصدار شهادة الأبوستيل، وذلك من أجل تمكين الإدارة من الوسائل التكنولوجية الضرورية قصد الاستجابة لانتظارات المواطنين في أحسن الظروف، ويمكن للمرتفقين الولوج إلى هذا النظام المعلوماتي قصد تعبئة طلباتهم عبر البوابة الالكترونية التي ستسخرها الوزارة لهذا الغرض.