الحصيلة التشريعية التي قدمها مصطفى بيتاس تُثير غضب "العدالة والتنمية" من الحكومة المغربية

لم تستكن صدامات “البيجيدي” برفاق الأمس ضمن الأغلبية رغم نهاية التقاطبات الانتخابية؛ فقد كرست المواقع الراهنة أزمة جديدة قديمة أحيتها سجالات الحصيلة التشريعية بمواقف الضعف أو القوة ومقارنة تجربة حكومات ما بعد “20 فبراير”.

وشكلت خرجة الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان المغربي الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس بشأن الحصيلة التشريعية لولايتي عبد الإله بنكيران وسعد الدين العثماني، نقطة خلاف جديدة.

ورفض “برلمانيو البيجيدي” اعتبار حصيلة الحكومة الحالية في بدايتها أقوى من حصيلة الولايتين “الإسلاميتين” في الفترة نفسها، مطالبين بإرجاع مشاريع القوانين المسحوبة من البرلمان خلال الأسابيع الماضية.

مصطفى الإبراهيمي، النائب البرلماني عن مجموعة حزب العدالة والتنمية، قال إن الحكومة الحالية تكونت في ظرف قياسي وبأغلبية 270 نائبا، فضلا عن توفر مساندة نقدية، لكن الحصيلة التشريعية ضعيفة.

وأضاف الإبراهيمي،  أن “القوانين التي مرت هي القوانين الضرورية، ولا تتجاوز قانون المالية وبعض الاتفاقيات الدولية التي تؤخذ بالرفض أو القبول ولا نقاش حولها”.

وأوضح “البرلماني الإسلامي” أن “ما مرَّ من قوانين يضمن أجور الموظفين وعدم تأثر الاقتصاد المغربي”، مشيرا إلى أن “الأغلبية تقارن حصيلتها الحالية بـ100 يوم من البلوكاج الذي تسببت فيه بعض أحزابها”.

وأردف الإبراهيمي أن “المعارضة الآن تطالب الأغلبية بالمجيء بالمشاريع من أجل التصويت، لكن لا حياة لمن تنادي، حيث ما يزال التماطل سيد الموقف لأتفه الأسباب”.

وزاد قائلا: “الحكومة لها انشغالات أخرى غير البرلمان، وتريد تحويله إلى ملحقه”، موردا أن “الحصيلة التشريعية أضعف من الضعف نفسه”.

بدوره، قال عبد الله بوانوو، النائب عن مجموعة “البيجيدي”، إن “بيتاس يحاول فاشلا التغطية على الحصيلة الهزيلة للحكومة في مجال التشريع خلال الدورة الأولى للبرلمان التي اختتمت بداية شهر فبراير، وبحثه على تعليق هذا الهُزال على المقارنة مع حكومتي عبد الاله بنكيران وسعد الدين العثماني”.

واعتبر بوانوو، في تدوينة على “فيسبوك”، أن “حصيلة حكومة بنكيران خلال دورة أبريل 2012، وهي دورتها الأولى عمليا، تميزت بمصادقة البرلمان على 24 مشروع قانون، بالإضافة إلى مقترح قانون واحد”.

أما حكومة العثماني، التي تم تعيينها في أبريل 2017، فـ”كانت في علم الغيب خلال الدورة التشريعية الأولى من السنة التشريعية الأولى للولاية الماضية، لكن الحصيلة التشريعية لدورة أبريل عرفت المصادقة على 51 نصا تشريعيا، منها مشروع قانون المالية ومشروع قانون تنظيمي”، يضيف بوانوو.

ودعا البرلماني ذاته بيتاس إلى “التحلي بالتواضع اللازم، والقيام بالمقارنات التي تصح، حتى يساهم في الارتقاء بالعمل السياس”، واضعا نفسه “رهن إشارته لمده بكل المعطيات والأرقام والسياقات التي تحتاجها المقارنات المعقولة”، وفق تعبيره.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

مُساءلة داخل البرلمان المغربي عن إجراءات إجلاء الطلبة المغاربة في أوكرانيا

معضلة الآبار العشوائية تصل إلى البرلمان المغربي