العثماني يتهم "التجمع الوطني" باستغلال مؤسسات الدولة لأهداف سياسية وانتخابية

اتهم سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، والأمين العام لحزب "العدالة والتنمية" المغربي، حلفائه في التحالف الحكومي بـ"استغلال مؤسسات الدولة والدعم المُقدّم للأحزاب السياسية من أجل تأسيس شبكة جمعيات الشباب لخدمة أهداف انتخابية.

وهاجم العثماني، في كلمة له أمام أعضاء حزبه بجهة درعة تافيلالت، من أسماهم بـ"منافسين سياسيين لحزبه باستغلال مواقعهم ومؤسسات الدولة"، وأضاف "أن أطرافا سياسية تستعمل الوسائل المتاحة له في بعض مؤسسات الدولة من أجل بناء شبكات من الشباب والجمعيات عن طريق الدعم الموجه لأهداف حزبية وبناء قاعدة انتخابية"، في إشارة إلى تحركات حزب "التجمع الوطني للأحرار" حليفه في الغالبية الحكومية.

وشدّد على أنه لا ينطق من فراغ ولديه ما يثبت ذلك، واضطررنا في وقت من الأوقات لتقديم المعطيات سنفعل ذلك ونسمي الأسماء بمسمياتها، الأمر الذي يمثل تهديدا غير مباشر لفضح ممارسات خصومه المفترضين، موضحا أن هذه الأحزاب لن تنطلي على الشعب المغربي، و"مثل هذه الوسائل يجب التصدي لها، من خلال مقاومة جيوب مقاومة التغيير.

وانتقد العثماني التصريحات الأخيرة للأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، نبيل بن عبد الله، بقوله"البعض يحاولون ترويج خطابات ضد الأغلبية، وهم أعضاء بها، وينتقدون الأوضاع وهم يساهمون فيها، وهذا غير مفهوم"، موضحا "بأعضاء الأغلبية بإمكانهم اتخاذ القرار بمغادرتها ".

ووجه العثماني رسائل سياسية إلى نبيل بنعبد الله، بقوله "من أراد مغادرة الحكومة المغربية، فليغادر دون تشويش"، موجها انتقادات قوية لحليفه في الحكومة بنعبدالله، فهناك أطرافا من داخل الحكومة مسؤولة عن الوضع وتساهم فيه لكنها تروج خطابات غير منطقية ويهددون بالانسحاب" متابعا قوله "كيفما كان الحال، نحن حريصون على الغالبية الحكومية وإذا لم يرد حزب الاستمرار فيها فليتخذ هو القرار".

وأكد رئيس الحكومة على تمسك حزبه بالمرجعية الإسلامية وتشبثه بها، موضحا أن المرجعية التي يؤمن بها حزبه "ليست منغلقة ولا تجعل التناقض بين المرجعية الإسلامية والديموقراطية وبينها وبين الحداثة والتقدم، وإنما فيها انسجام، موضحا أن وظيفة حزبه تتمثل في التطوير الفكري المستمر للمرجعية من أجل تحقيق "الانسجام مع التطورات التي تقع وطنيا وعالميا وعمق المرجعية الإسلامية هو الاستقامة.

 وكان الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، نبيل بنعبدالله، قد رسم صورة سوداوية عن الوضع السياسي والاجتماعي، قبل أن يوجه انتقادات قوية إلى مكونات الأغلبية الحكومية التي يشارك فيها حزبه، في كلمة له خلال الدورة الرابعة للجنة المركزية للحزب، أول أمس السبت في الرباط.

وقال بنعبدالله إن "سلوكات وخلافات مُفتعلة تتجه بالبلد إلى فقدان ما تبقى من مصداقية في مؤسساتنا التي نبنيها جميعا حجرًا منذ فجر الاستقلال"، موضحا أن الحكومة بأعضائها وقطاعاتها وبمكوناتها التي نحن جزء منها وأوفياء لميثاقها وملتزم ببرنامجها، ينتظر منها حصيلة عمل وتبقى المعارك السياسية استهتارغير المقبول بمصالح وطننا وشعبنا.

وتابع الأمين العام لحزب "الكتاب" أن المبادرات القليلة التي تبرز هنا وهناك أحيانا، فإنها لا تصمدُ أمام هَوْلِ الفراغ وجمود الأجواء العامة، فبالأحرى أن تكون قادرة على تحريك الأوضاع وتبديد المخاوف والتساؤلات لدى مختلف الأوساط والشرائح والطبقات، مشددا على أن هذا الكلام يقوله حزبه بصوت مرتفع وباقتناع تام، وبمسؤولية كبيرة، دون أن يعني ذلك أبدا أنه يتملص مما يقتضيه انتماؤه إلى الأغلبية الحالية، لأنه يمارس واجبه في التنبيه الإيجابي، ولا يسمح لنفسه بالمقابل أن يشتغل، لا في الظاهر ولا في الخفاء، على ضرب أو نَخْرِ الحكومةِ من الداخل، ولا يسعى إلى إضعافها أو تبخيس جهودها أو تحجيمها أمام الرأي العام، خلافًا لما يقوم به البعض للأسف الشديد".

وحذّر بنعبد الله من الفراغ السياسي والحزبي والنقابي وانكماش مؤسسات الوساطة، مشيرا أن هذا الوضع لا يمكن إلا أن يعمق من أزمة الثقة وأن يدخلنا في متاهات عديدة"، مؤكدا أن "الانطباع العام لدى مُعظمِ الرأي العام هو أن مِلَفَّاتِ الإصلاحِ الكبرى والأساسية تكاد تكونُ معطلة، من جَراء عدد من القضايا الخِلافية التي برزت في الفترة الأخيرة، سواءٌ بشكل طبيعي أو مُفتعل، والتي تم استعمالُهَا سياسويا من قِبَلِ عدد من الفرقاء الذين من المفترض وهو ما يزيدُ من تأزيم الوضعِ والتباسه، ويُخَفِّضُ إلى أدنى المستوياتِ مَنْسُوبَ الأملِ في إبداع الحلول للإشكالات والملفاتِ المجتمعية المطروحة، فما بَـالُـكَ في القدرة على تنفيذها وتفعيلها بتماسكٍ وتضامنٍ والتزام.وجه بنعبد الله رسائل سياسية إلى من يهمهم الأمر بقوله أن البديل الذي يجب للمغرب أن يعتمد عليه لتفادي الماضوية والانغلاق، لن يكون سوى بالتشبث بالمسار الديمقراطي والبحث عن منافذ الأمل أمام شعبنا ووطننا، إلى جانب الحرص على بلورة دستور 2011 بكل مضامينه ومبادئه لبناء دولة المؤسسات، ومباشرة الإصلاحات الهامة التي تحتاجها بلادنا.

قد يهمك ايضا:

العثماني يتهم أطرافا سياسية باستغلال المؤسسات لتصدر الانتخابات

رئيس الحكومة المغربية يعلن رفع موازنة قطاعي التعليم والصحة