سقوط آخر عضوين في "خلية إعدامات البيتلز" من تنظيم "داعش" في سورية

أُعيد توقيف آخر عضوين في خلية "البيتلز" المتطرفة المكونة من 4 بريطانيين أطلق عليهم أقرانهم مازحين اسم "البيتلز"، وهو اسم فرقة غنائية، ويتساءل الكثيرون بشأن ما الذي يجب القيام به حيال المواطنين البريطانيين الذين اتّجهوا إلى مواقع القتال مع المتطرّفين، وهيمنت تصريحات الساسة البريطانيين على النقاش الدائر هناك، بأن أفضل نهاية لتلك الحالات هو أن تموت في ميدان القتال.

وتعكس هذه الإجابة المنمقة النهاية الأسهل، لكنها لا يجب أن تعكس القصد المنشود؛ فلعل بإمكان معظم الشعب البريطاني الموافقة على وجوب محاكمة الأفراد الذين تم القبض عليهم أحياء بأقصى ما يقضي به القانون وذلك اعتمادًا على مكان ارتكاب الجرائم، بيد أن أول شيء يجب تذكره هو أن ليس جميع المقاتلين الأجانب متشابهين، فتكشف الأبحاث المهتمة بظاهرة التطرف عن كثرة عدد المتطرّفين بما يقارب الأشخاص الذين يدفعون الشباب إلى الفكر المتشدد، ونفس الشيء ينطبق على دوافع أولئك الشباب للمشاركة في ساحات قتال خارجية، فبعضهم لديه دوافع أيديولوجية ودينية، وبعضهم تدفعه رغبته في الشعور بالإثارة والمغامرة، وآخرون لحقوا بقريبٍ أو صديقٍ حميم، بينما سافر غيرهم مدفوعًا بسذاجة الشباب، فيما تشمل بعض الحالات مزيجًا من كل هذه الدوافع، وبعضهم يسافر لأسبابٍ أخرى تمامًا.

وبالنظر إلى ساحة قتال مثل التي في سورية والمستمرة منذ سنوات، يجب الأخذ في الاعتبار اللحظة التي توجه فيها الشباب إلى سورية والمجموعة التي انضموا إليها آنذاك، فلا يعني بالضرورة أن يكون من سافر عام 2014 قد انضم إلى نفس التنظيم الذي انضم إليه من قاتل ضمن صفوف "داعش" في بداية نشأته، وينبغي الإشارة هنا إلى أن قصص الشباب الذين سافروا إلى سورية لحماية الشعب السوري من حكومته الظالمة كانت معقولة في بداية الحرب، لكن بمجرد سيطرة تنظيم "داعش" على الموقف في سورية لم تعد معقولة كثيرًا، وليس كل من سافر إلى سورية للقتال استمر به الحال مقاتلًا فبعضهم عاد ببساطة إلى وطنه بعدما اكتشف أن الأمر ليس كما كان يعتقد، بينما بقي آخرون بعدما تقبلوا بسرورٍ ما وجدوه بل وشاركوا في ارتكاب فظائع بشعة، وبعضهم كانوا عمال إغاثة في بادئ الأمر ثم تغيّرت آراؤهم بمجرد نزولهم على أرض الواقع، بينما كان آخرون صغار السن جدًا ووجدوا أنفسهم عالقين في فخ! وبعضهم وُلِد في أو أحضره والداه المُتَعَصِّبَيْن والمتوفيين حاليا إلى "خلافة" "داعش".

ومن المهم الأخذ في الاعتبار هذه القائمة من الأوصاف المكتوبة عند صياغة الرد، وبالتأكيد إذا كان هناك من خرقوا القوانين أو قاتلوا جنبًا إلى جنب مع منظمات محظورة، أو ارتكبوا فظائع فعليهم أن يواجهوا العواقب المترتبة على ذلك، ففي ما يخص بعض الحالات قد يعني ذلك أن عليهم الخضوع إلى المحاكمة في البلاد التي خرقوا فيها القانون، ويجب أن ينصبّ التركيز على ما فعله هؤلاء، كما يجب تناول القضية في محاكمة قانونية علنية، وفي ما يخصّ بعض الحالات الأخرى، قد تكون إعادة تأهيل الشاب بعد عودته ممكنة، لكن يجب معالجة تلك الحالات بنفس الطريقة التي تتم بها معالجة السلوكيات الإجرامية الأخرى؛ فعلى المذنبين مواجهة جرائمهم والقيام بالتزاماتهم تجاه المجتمع وبعدئذٍ يجب على المجتمع أن يفتح ذراعيه ويرحب بهم ثانيةً ما داموا يتجنبون خرق القوانين.

ولا يجب قطعًا أن يكون الالتفاف حول القوانين أو تغييرها هو القاعدة عند التعامل مع الحالات الفردية، كما أن توريط أولئك الشباب في أوضاع معلقة مثل أولئك الذين ما زالوا عالقين في معتقل غوانتنامو ليست بفكرة جيّدة، فقد كان الهدف دائمًا من معتقل جوانتانامو أن يكون معتقلًا مؤقتًا فحسب، وبدلًا من ذلك أصبح معتقلًا دائمًا! بل وشَكَّل صداعًا رهيبًا بلا حلٍ واضح؛ ومن ثمَّ يتعين محاكمة المذنبين على الجرائم التي ارتكبوها من خلال الأنظمة القضائية عوضَا عن إرسال أي شخص جديد إلى معتقل غوانتانامو، وبالمثل، ليس من الواضح ما إذا كان تجريد أولئك الشباب من جواز السفر بمثابة إجراء جيد للتعامل مع المشكلة؛ لأنه قد يجعل من الصعب على الشباب العودة إلى وطنهم، وقد يجعل من الأسهل على السلطات تحميل المسؤولية لشخصٍ آخر أو التعامل مع الحالات الفردية بطرقٍ مختلفة، كما أنه أيضًا يترك أولئك الشباب وحدهم في العالم وفي نفسهم ضغينة تجاه وطنهم.

والرد على الحالات أمثال المتطرّفين الذين تم القبض عليهما واضحٌ للغاية، فيجب أن يخضعوا إلى العواقب القانونية المترتبة على أفعالهم ضمن أي اختصاص قضائي مناسب، وإذا كان من الممكن أن يكونوا على صلة بأنشطة إجرامية يمكن أو ترغب وزارة العدل بالولايات المتحدة الأميركية في محاكمتهما بموجبها؛ فعليه يجب إرسالهما إلى هناك ومحاكمتهما بأقصى ما يقضي به القانون، أما بالنسبة إلى المجموعة الأخرى التي سافرت من بريطانيا للقتال، فيحتاج كل فردٍ منها إلى تناول حالته كل حالة على حدة؛ وقد يتسبب هذا في صداعٍ طويل الأمد لمكتب الادعاء الملكي، لكن هذا هو الرد المناسب من بلدنا بنظامها القضائي الذي نفخر بانفتاحه وحريته، ولا يقتصر هذا النهج على كونه عاملًا حاسمًا في تعزيز مجتمعنا وبيان أن الجميع متساوون أمام القانون فحسب، بل يقوض أيضًا رواية المتطرفين عن مدى تقلب مجتمعاتنا، كما أنه مناقضٌ تمامًا للمعاملة الشنيعة التي واجهها أولئك الذين تم تعذيبهم على يد "البيتلز".​