هيئات المجتمع المدني ترفض قانون الخدمة العسكرية الإجبارية في المغرب

صرح التجمع المغربي ضد الخدمة العسكرية الإجبارية،في بيان وقعه عدد من هيئات المجتمع المدني والفاعلين الحقوقيين، عن رفضه لقانون الخدمة العسكرية الإجبارية والذي أقره المجلس الوزاري في اجتماعه الأخير.

ضم التجمع الذي أكثر من 17 ألف و962 شاب وشابة، أوضح أن رفض القانون يأتي لـ"عدم الوضوح التام من قبل الحكومة المغربيه بشأن أهدافه الحقيقية، مشيرا إلى أن  أبرز الأسباب وراء الرفض هي السرعة التشريعية التي تم التعامل بها مع قانون 44.18 بخلاف قوانين أخرى اكثر أهمية لازالت في الرفوف.

وأوضح التجمع، أن "الأولوية التي تهم الشباب هي الولوج إلى التعليم، الصحة، الثقافة والشغل مثلما نص على ذلك الدستور في فصله ال33، فمشاكل الشباب والشابات التربوية سببها استقالة المدرسة العمومية من دورها بسبب غياب إرادة حقيقية لتحسين وضع التعليم، وتأكد ذلك بعدما صادق المجلس الوزاري على إلغاء مجانيته تدريجيا، ومشاكل الشباب والشابات الأخلاقية تتعلق بتهميش الثقافة في البلاد وغياب المسارح، دور الشباب وقاعات السينما و الاغلاق المنهجي للساحات العمومية، كلها مجالات كان فيها الشباب والشابات يفرغون طاقاتهم خلال العقود الخالية.

واعتبر التجمع، أن تجنيد 10 آلاف شخص سنويا سيكلف الدولة على أقل تقدير 300 مليون درهم سنويا وهو ما يساوي ربع ميزانية الثقافة، وهو ما يكفي لفتح 20 مدرسة لـ12 ألف تلميذ وتلميذة سنويا أو بناء 5 مستشفيات سنويًا، لافتًا إلى أن "أولوية الصحة والتعليم مجرد شعارات فارغة للحكومة.

ودعا التجمع، إلى إلغاء مشروع القانون الخاص بالخدمة العسكرية الإجبارية وسحبه، مؤكدًا على أن خدمة المجتمع واجب على كل مواطن ومواطنة وليس فقط الفئة الشابة، ونعتبر الخدمة المدنية أحد أرقى أشكال التضامن بين الطبقات الاجتماعية، وهي ليست مطلب وليد اليوم وإنما مجهود يقوم به الشباب كل يوم عبر اشتغاله في المنظمات والجمعيات والعمل التطوعي في رفع التهميش عن القرى والفئات الفقيرة

 ودعا التجمع، إلى تحويل الأموال المخصصة لهذا المشروع إلى مشاريع أكثر أولوية بالنسبة للشباب تتعلق بالتعليم (الحفاظ على المجانية)، الصحة، الثقافة وتشجيع المقاولات الذاتية وفتح فرص الشغل. وتحرير السوق الاقتصادية من الاحتكار.