عزيز الرباح يؤكد اعتماد المغرب لاستراتيجية علمية لتطوير الطاقة المتجددة

كشف وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة عزيز رباح، أن المغرب اعتمد منذ 2009، تبعًا لتوجيهات الملك محمد السادس، استراتيجية طاقية ترتكز بالأساس على تطوير الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية وتعزيز الاندماج الجهوي مع أفريقيا جنوب الصحراء وأوربا والدول العربية.

وأضاف رباح في كلمة ،خلال الجلسة الافتتاحية للجمعية العامة الثامنة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة ” إيرينا ” إنه تمت ترجمة هذه الاستراتيجية، إلى خارطة طريق متضمنة لأهداف محددة وبرامج عمل مفصلة على المدى القريب والمتوسط والبعيد، كما واكبتها مجموعة من الإصلاحات التشريعية والتنظيمية والمؤسساتية، مبرزا حرص المغرب الأكيد على تشجيع الاستثمار في الطاقات المتجددة وانتاج الكهرباء بالخصوص. وأكد الوزير أن مجهودات المغرب، لم تتوقف عند هذا الحد، حيث قام، بصفة إرادية، بتسريع وتيرة الانتقال الطاقي في دجنبر 2015، وذلك برفع حصة الطاقات المتجددة من 42 في المائة من القدرة المنشأة، المتوقعة سنة 2020، إلى 52 في المائة في أفق 2030، وهو ما استلزم تطوير قدرة إضافية من الطاقات المتجددة تناهز حوالي 11 جيغاواط من مصادر متجددة في أفق 2030، باستثمار إجمالي يقدر ب 30 مليار دولار أمريكي، مما سيمكن من تقليص التبعية الطاقية للمملكة.

وفي إطار هذه الاستراتيجية، يضيف الوزير ،تثير برامج ومشاريع الطاقات المتجددة، بما فيها الشمسية والريحية والكهرومائية بالمغرب، اهتماما متزايدا من لدن المستثمرين الدوليين والمحليين، مشيرا الى ان المملكة تمكنت في هذا الصدد من جلب الاستثمار في هذا المجال، حيث تم إحداث وحدة صناعية من طرف مجموعة “سيمنس” الألمانية باستثمار ناهز 100 مليون يورو، لصناعة شفرات توربينات الطاقة الريحية. كما ذكر السيد الرباح بكون المغرب قام ببلورة رؤية استراتيجية تتعلق بالنجاعة الطاقية، تهدف إلى تحقيق اقتصاد في الاستهلاك الطاقي يقدر بحوالي 20 في المائة في أفق 2030، موضحا ان هذه الاستراتيجية تستهدف، القطاعات الأكثر استهلاكا للطاقة وخصوصا قطاعات النقل والبنايات والصناعة بالإضافة إلى كل من قطاعي الزراعة والإنارة العمومية.

وعلى هامش هذا الاجتماع، عقد السيد رباح لقاءات مكثفة مع عدد من وزراء الطاقة ومسؤولين بعدة هيئات دولية تشتغل في مجال الطاقة المشاركين في أشغال الجمعية العمومية للوكالة الدولية للطاقة المتجددة.

وهكذا التقى السيد رباح كلا من وزير الطاقة نائب رئيس جزر القمر السيد جعفر احمد سعيد حسني ،وكاتب الدولة الالماني المكلف بالاقتصاد والطاقة السيد رينير باكيي ، ووزير شؤون الكهرباء والماء البحريني السيد عبد الحسين بن علي ميرزا، ووزير الطاقة والثروة المعدنية الاردني السيد صالح علي الخرابشة، والمدير العام لقطاع الطاقات المتجددة بالصين السيد ليانغ زهيبانغ، والامين التنفيذي لمجموعة (الأسكوا) السيد محمد علي الحكيم، والامين العام لميثاق الطاقة السيد أوربان روزناك ،والامين العام لبرلمان المناخ السيد سيرجيو ميسانا. وتناولت هذه المباحثات على الخصوص فرص التعاون المشتركة المتاحة و السبل الكفيلة بتطوير العلاقات مع الدول الشقيقة والصديقة لاسيما في مجال الطاقات المتجددة ذات النفع المشترك وكذا تعزيز التعاون الدولي الذي أصبح ضرورة ملحة، بالنظر لحجم التحديات المتعلقة بالتغيرات المناخية والتحول الطاقي التي يعرفها العالم حاليا.