محكمة مغربية تسجن شخصًا عامًا بتهمة تكوين شبكة لتزوير "فيزا شنغن"

قضت ابتدائية تيزنيت، الثلاثاء ، بإدانة متهم ضمن شبكة مزوري "فيزا شنغن"، بسنة حبس نافذ وغرامة مالية قدرها 1000 درهم، على خلفية اتهامه  بالمشاركة في عمليات نصب وتزوير محررات بنكية.

و تفجرت هذه الفضيحة بعد عثور مصالح السفارة الفرنسية على مجموعة من الملفات تتضمن وثائق مزورة، كان قد أودعها لديها العديد من المواطنين المغاربة والمنحدرين من جهة سوس ماسة وكلميم وادنون، للحصول على تأشيرة الدخول إلى فرنسا، وسط استنفار كبير للمصالح الأمنية ووكلاء الملك في الجهتين.

وجاء اكتشاف القنصل العام لهذه الملفات، بعد أن وضع أحد الشباب والمتحدر من اقليم تيزنيت، طلبه لدى مصالح القنصلية للحصول على "فيزا شنغن"، إلا أن طلبه قوبل بالرفض لأسباب عدةـ إلا أن خروجه من مبنى السفارة صادف مع شخص لم يكن يظنه وسيطًا إلا بعد حديث مطول حول مشكلته، ليتم الاتفاق بين الجانبين على مبلغ مالي قدر ب 35 ألف درهم مقابل حصوله على التأشيرة الحلم، ولإعداد ملف الشاب طلب الوسيط منه تسليمه نسخة من بطاقته الوطنية، قبل أن يتصل به لاحقًا بعد أن هيأ له جميع الوثائق المطلوبة لحجز موعد في السفارة لإيداعها، إلا أن الشاب تفاجأ مرة أخرى برفض طلبه.

وجعل مصالح القنصلية ، بعد اطلاعها على ملف الشاب من جديد، تكتشف وثائق مزورة من بينها وثيقة عقد الزواج، مما حدا بها إلى تعميق بحثها في ملفات أخرى كان قد أودعها عدة أشخاص لديها، لتجد بين رفوف مكتبها ملفات عدة تتضمن وثائق مزورة. 
وعلى الفور قامت مصالح السفارة  بتعميم مراسلة موجهة لوكلاء الملك في كل من جهة سوس ماسة وكلميم وادنون، قصد فتح تحقيق في الموضوع لتحديد هوية المتورطين وتقديمهم للعدالة في أقرب وقت ممكن، إلى ذلك، أحالت عناصر الدرك الملكي لتيزنيت، الشاب المتهم على أنظار وكيل الملك في ابتدائية تيزنيت بتهمة إعداد واستعمال وثائق مزورة للحصول على التأشيرة بطريقة غير قانونية