"التقدم والاشتراكية" ينخرط في تفعيل قرار الرجوع إلى الاتحاد الأفريقي

أعرب المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية عن تثمينه القوي لمضامين الخطاب الملكي التاريخي بمناسبة الذكرى 41 للمسيرة الخضراء الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى الأمة من العاصمة السنغالية (دكار)، وانخراطه الكامل في المبادرات الملكية المقدامة والمتبصرة الهادفة إلى تفعيل القرار الحكيم المتعلق برجوع المغرب إلى مكانه الطبيعي في حظيرة الاتحاد الأفريقي. 

وحيى المكتب السياسي للتقدم والاشتراكية، بمناسبة الذكرى 41 للمسيرة الخضراء، جهود الملك محمد السادس الرامية إلى الرقي بالعلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف مع الدول الأفريقية الشقيقة والصديقة، كما حيى جهود الملك الرامية، أيضا، إلى بعث دينامية جديدة في هذه العلاقات، "كفيلة بتحقيق المطالب المشروعة لشعوبنا في العيش الآمن والكريم وفي الحرية والديمقراطية والسلم، ارتكازا على المكانة المميزة التي تحتلها بلادنا وما تتمتع به من مصداقية لدى شركائنا الأفارقة، واستحضارا للعلاقات السياسية والثقافية المتميزة والتي لم تنقطع يوما بين المغرب وأفريقيا".

وأكد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية على ضرورة أن تضطلع مختلف المؤسسات، وفي مقدمتها الحكومة، كما ورد ذلك في الخطاب الملكي، بدورها كاملا لتكون فاعلا حيويا في بلورة هذا التوجه الملكي على كل الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. 

وشدد حزب التقدم والاشتراكية على أن توجيه الملك لهذا الخطاب التاريخي الهام من العاصمة السنغالية (دكار)، إشارة رمزية حافلة بالمعاني والدلالات، وفي مقدمتها تشبث المغرب القوي بانتمائه الأفريقي، وانشغاله الدائم بتطور بلدان القارة وتقدم شعوبها في إطار من الاستقرار والوحدة والتضامن، وفي اعتراف بالدور التاريخي الرائد للسنغال الشقيق، دولة وشعبا، من خلال مشاركته في ملحمة المسيرة الخضراء، ودفاعه الصادق، إلى جانب العديد من الدول الأفريقية، عن الوحدة الترابية للمغرب.

وفي ما يهم تشكيل الحكومة المقبلة، ثمن المكتب السياسي للحزب، عاليا، ما ورد في الخطاب الملكي بخصوص شروط ومقتضيات تشكيل هذه الحكومة.

وجدد المكتب السياسي التأكيد على قناعاته الراسخة بأن أي حكومة لا يمكن أن تؤسس إلا بناء على برنامج واضح المعالم، وعلى تلاق وانسجام في الرؤى والتصورات والأهداف بين مختلف مكوناتها، في احترام لإرادة الناخبات والناخبين، وبما يضمن المضي قدما في اتجاه بلورة المضامين المتقدمة لدستور 2011، وبما يمكن كذلك من مواصلة الأوراش الإصلاحية التي يطمح إليها الشعب المغربي في شتى المجالات، الاقتصادية منها للرقي بالمغرب إلى مصاف الدول المتقدمة، والاجتماعية لضمان العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للخيرات، والثقافية بما يمكن من توطيد أسس المغرب الموحد في ظل التعددية السياسية والثقافية واللغوية، ضمانا لتشييد دولة المؤسسات والحريات الفردية والجماعية وترسيخ الممارسة الديمقراطية السوية والسليمة.