"التقدم والاشتراكية" ينتقد سلوك "العدالة والتنمية" ويعتبره منافيًا لأخلاقيات العمل السياسي

وجه حزب التقدم والاشتراكية انتقادات لاذعة إلى حليفه، حزب العدالة والتنمية، عقب ما حدث خلال انتخاب رؤساء اللجان الدائمة في البرلمان، متهما حزب "المصباح" بالتراجع عن الاتفاق السابق بين الحزبين بخصوص رئاسة اللجان.

ووصف المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية ما وقع في انتخاب رئاسة لجنة مراقبة المالية العمومية، بمجلس النواب، بالانقلاب والتنصل مما تم الاتفاق عليه سابقا مع حزب العدالة والتنمية. وأضاف بلاغ صادر عن الاجتماع الدوري لحزب "الكتاب"، أن "المكتب السياسي وقف عند ما عرفته جلسة مجلس النواب المخصصة لتجديد هياكل المجلس بمناسبة منتصف الولاية التشريعية الحالية، خاصة ما يتعلق بانتخاب رؤساء اللجن الدائمة، حيث سعت المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية لممارسة حق مشروع يضمنه لها الدستور والنظام الداخلي للمجلس في صيغته الجديدة، والذي أقرت به جميع مكونات المجلس في أفق بلورته عند تجديد هياكل المجلس في دورة أبريل لهذه السنة، حيث بادرت المجموعة إلى تقديم ترشيح الرفيق النائب رشيد حموني لرئاسة لجنة مراقبة المالية العمومية."

واضاف بلاغ التقدم والاشتراكية: "وأمام تمسك نائبات ونواب الحزب بهذا الحق المشروع في مواجهة الانقلاب والتنصل من ما تم الاتفاق عليه سابقا، تم فرض اللجوء إلى مسطرة التصويت بالنسبة لانتخاب رئيس لجنة مراقبة المالية العمومية، في الوقت الذي تم فيه انتخاب رؤساء باقي اللجن الدائمة من خلال إعمال منطق التوافق الذي جرت به العادة في انتخاب هياكل المجلس أو تجديدها في منتصف الولاية".

عبر المكتب السياسي للتقدم والاشتراكية عن "أسفه الشديد على هذا السلوك المنافي لأخلاقيات العمل السياسي النبيل القائمة على احترام الالتزامات والاتفاقات القبلية، والمنافي لروح الدستور والقانون الداخلي لمجلس النواب فيما يخص حماية وتعزيز وتكريس التعددية".

وأصبح التحالف بين حزبي العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية مهددا أكثر من أي وقت مضى، عقب تراكم المشاكل التي قد تعصف بهذا التحالف، خاصة عقب أزمة الوزيرة التقدمية شرفات أفيلال التي تم إبعادها من منصبها داخل كتابة الدولة المكلفة بالماء، التي كانت تابعة لوزارة النقل والتجهيز واللوجستيك والماء، حيث تم إلغاء هذا المنصب بموجب طلب رفعه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إلى الملك محمد السادس.

قد يهمك أيضاً :

بنعبدالله يتوقَّع سقوط الحكومة قبل انتهاء ولايتها عام 2021

الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية في زيارة عمل للبرلمان الأوروبي