رئيس المجلس العلمي لعمالة الصخيرات ينتقد مساندي "تجريم تعدد الزوجات"

انتقد الحسن السكنفل، رئيس المجلس العلمي المحلي لعمالة الصخيرات-تمارة، دعاة منع وتجريم التعدد في المغرب، معتبرا أن ذلك مخالف لشرع الله، وأن الملك حسم في الأمور الخلافية المثارة بمناسبة النقاش الدائر حول تعديل مدونة الأسرة، بتأكيده أنه لن يحرم ما أحل الله ولن يحلّ ما حرم.وفي وقت تطمح الحركة الحقوقية النسائية ذات التوجه الحداثي إلى منع تعدد الزوجات في التعديل المرتقب لمدونة الأسرة، قال السكنفل إن التعدد الشرعي مباح “ولا يمكن لكائن كان أن يحرمه، ولا يكون محرما إلا عندما ينتفي فيه شرط العدل”.

وأضاف المتحدث، خلال مداخلة له في ندوة وطنية حول “مدونة الأسرة من التقييم إلى التقويم”؛ احتضنتها كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، أن “الأصل في تعدد الزوجات هو الإباحة وليس الوجوب، وتعترضه أحكام أخرى فيكون حراما في أحوال ومكروها في أحوال وجائزا في أحوال أخرى”.وانطلق الفقيه المغربي من الآية القرآنية “فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم”، ليخلص إلى أن “الأصل هو زوجة واحدة، ولكن إذا كان هناك داع موجب فيجوز التعدد، ولكن بضوابط”، وأضاف: “يجب أن نستحضر ونحن نخوض في التعدد أننا لا نتحدث عن زوجة ثانية، بل عن أسرة ثانية، إذ إن هناك حالات يصبح فيها التعدد في المجتمع ضروريا”.

واستدل المتحدث بحالة المجتمع العراقي بعد الحرب مع إيران، حيث قُتل مليون عراقي، مخلفين آلاف الأرامل، وكان العراق وقتها يمنع التعدد، فألغاه بعد الحرب وشرّعه من أجل التكفل بالنساء المترملات جراء الحرب.وأوضح السكنفل أن الأصل في التعدد “هو الإباحة ولكنه مقيد بالقدرة المادية والجنسية والقدرة على تكوين الأسرة وتحمل مسؤوليتها؛ وعلى من يتزوج ثانية أن يعي هذه المسألة”، لافتا إلى أن التعدد في المجتمع المغربي قليل مقارنة مع دول المشرق، وأن هناك مناطق لم يكن فيها التعدد أصلا إلا بنسبة قليلة جدا، مثل سوس.

وردا على المطالبين بتجريم التعدد أو منعه قانونيا، قال رئيس المجلس العلمي لعمالة الصخيرات-تمارة: “إذا كانت لدينا حالة رجل متزوج ولكنه شبه مفارق لزوجته بسبب عدم التفاهم بينهما، ولكنهما لم يتطلقا حفاظا على مصلحة أولادهما، وتعرّف على سيدة أخرى فأحبَّها، وأراد الزواج بها، وهو قادر، فماذا نفعل، هل نتركه يخرج للزنا؟”، وختم بالقول: “هناك حالات يجوز فيها التعدد وإن كانت قليلة، ولكن بشرط العدل المادي. وعلى الذي يريد التعدد أن يدرك أنه سيتحمل مسؤولية أخرى، دون أن يغمط الزوجة الأولى حقها”.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

المجلس العلميِ يعقدُ دورتهُ العاديةَ في الرباطِ

المجلس العلمي الأعلى يُجيز منح ترخيص لشركات التأمين الإسلامي في المغرب