برلمان العدالة والتنمية المغربي يحسم قانون السماح لبنكيران لقيادة الحزب وسط جدل مُثير

يضع برلمان حزب العدالة والتنمية المغربي حدًا للقضية المثيرة للجدل حول قيادة الأمين العام الحالي عبد الإله بن كيران الحزب لولاية ثالثة، ويعقد المجلس الوطني دورة استثنائية نهاية الأسبوع الجاري، "السبت والأحد".

وستخصص الدورة الاستثنائية لتعديل النظام الأساسي للحزب، بما يسمح لولاية ثالثة لرئيس الحكومة السابق، في الوقت الذي صوتت الأمانة العام للحزب ضد هذا القرار. وسيترأس سعد الدين العثماني، دورة المجلس، التي ستنافس وتحسم  وثيقة توجهات الحزب للمرحلة، واعتماد مشروع تعديل النظام الأساسي، إضافة إلى المصادقة على مسطرة انتخاب المجلس الوطني من قبل المؤتمر، حسب مكتب المجلس الوطني.

بالمقابل، سيقوم أن المجلس الوطني بالمصادقة على مسطرة انتخاب الأمين العام وأعضاء الأمانة العامة، ثم المصادقة على رئيس المؤتمر ولجنة رئاسة المؤتمر، إضافة إلى المصادقة على جدول أعمال المؤتمر وميزانيته. وكشف مكتب المجلس أن لجن الأنظمة والمساطر، الشؤون التنظيمية، ولجنة الشؤون المالية للحزب، ولجنة شؤون الحزب السياسية ستنعقد لإعداد أشغال المجلس يوم الجمعة المقبل وفق برنامج سيعلن عنه لاحقا.

وكان زعيم حزب "العدالة والتنمية" عبد الإله بن كيران، قد غاب عن اجتماعات الأمانة العامة للحزب، والتي اعتبرها سليمان العمراني لقاءات" للمكاشفة والمصارحة، انتهت بطي صفحة الماضي والتوجه للمستقبل، وللمؤتمر بنَفَسٍ إيجابي، لإنجاح هذا الاستحقاق التنظيمي الهام، وقبله محطة المجلس الوطني، وكل ذلك بقيام الأمانة العامة بواجبها في حسن الإعداد لهذا المؤتمر وإقرار مشاريعه".

 وبرّر العمراني نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، غياب رئيس الحكومة السابق بن كيران بـ "الاجتماعين السابقين حكمها النفس الايجابي، وذلك من خلال الحضور الوازن للإخوة والأخوات أعضاء الأمانة العامة، موضحا أن الغائبين وهم قلة، لكل واحد عذره المعتبر بمن فيهم الأخ الأمين العام، الذي لم يحبسه سوى وفاة ثم جنازة أحد أقاربه".

 وفي حين يرى المتتبعون للمشهد السياسي المغربي أن غياب بن كيران عن اجتماع الأمانة العامة للحزب، له إشارات سياسية لتيار الوزراء، الذي يرفض ترشحه لقيادة الحزب لولاية ثالثة، في الوقت الذي يتشبث أنصاره برئاسة حزب "المصباح". وكانت الأمانة العامة لـ"حزب العدالة والتنمية" المغربي قد كشفت عقب اجتماعها، عن استراتيجيتها لامتصاص الصراع بين تيار الوزراء وأنصار زعيم الحزب عبد الإله بن كيران، إلى حد تبادل التهم والحديث عن الشؤون الداخلية للتنظيم، وتسريب كواليس الاجتماعات عبر تدوينات شخصية، في مواقع التواصل الاجتماعي.

 وأكدت الأمانة العامة لحزب"المصباح" أنه "استحضارًا لمسؤوليتها السياسية في تأطير المناضلين وتوجيههم بما يرفع من جاهزيتهم النضالية ويعزز ثقتهم في قدرة حزبهم على تجاوز التحديات والصعوبات ووقياما بمسؤوليتها في تفعيل ما ورد في عن المجلس الوطني بدعوته، للعمل على حفظ التماسك التنظيمي والعمل على تجاوز تداعيات المرحلة السابقة وامتلاك قراءة جماعية وتقييم شامل للمرحلة وهو ما ينبغي العمل على توفير شروطه والقيام به في الوقت المناسب".

 وبشأن صراع والخلافات بين الوزراء وإعلان بعضهم عن موقفه من ترشح رئيس الحزب لولاية ثالثة لقيادة الحزب، وانتفاض أنصاره ضدهم، شدد الأمانة العامة للحزب على أنه في التحضير للمؤتمر سياسيًا وتنظيميًا وقانونيًا وإعلاميًا وماليًا ولوجيستيًا، ومسؤوليتها في توفير كافة الشروط للاضطلاع بتلك المسؤولية وخاصة اعتماد الأعمال التمهيدية للجنة التحضيرية، على الالتزام كافة أعضائها بالعمل على التوجه للمجلس الوطني والمؤتمر الوطني بنفس إيجابي وحرص جماعي على إنجاح هاتين المحطتين وبما يعزز لحمة الحزب ووحدته، ويحقق ما هو معقود عليه من أمل في مواصلة اضطلاعه بدوره الإصلاحي ومواصلة تميزه كنموذج في التدبير الديمقراطي، واستقلالية القرار الحزبي.

 واعتبرت الهيئة المذكورة أن الاختلاف في وجهات النظر هو ظاهرة حيوية وصحية ودليل نضج وتنوع إيجابي، شرط ألا يتخذ ذريعة للطعن في الأشخاص ونياتهم أو التشكيك في نزاهتهم، مشيرة على أن فضاءات الحزب ومؤسساته، هي الفضاءات المناسبة للحوار بين وجهات النظر المختلفة في التزامٍ بالمقتضيات القانونية والأخلاقية الناظمة لعمل الحزب والمتمثلة في تحري الصدق والإنصاف، وحفظ أمانة المجالس والتداول داخل الهيئات والتعبير المسؤول عن الآراء داخلها وخارجها.

 وبخصوص تداعيات المشاركة في الحكومة، بعد إعفاء الأمين العام للحزب وتداعيات القرار، أكدت الأمانة العامة أن قرار المشاركة في الحكومة وتدبيره بغض النظر عن تقييم بعض جزئياته وتفاصيله هو في المحصلة قرار جماعي، ومسؤولية مشتركة وأنه أصبح قضية تقع خلف ظهورنا.

 ودعت الهيئة نفسها مناضليها لأول مرة على" العزم على تنظيم حوار هادئ ونقاش معمق داخل الأمانة العامة حول القضايا السياسية والتنظيمية المرفوعة، إليها من قبل اللجنة التحضيرية للمؤتمر، مع حفظ الحق في التعبير عن مختلف وجهات النظر فيها في نطاق الاحترام المتبادل وفِي إطار الضوابط  الحزب".