وزارة الداخلية المغربية تعتزم القيام بـ206 عملية افتحاص ابتداء من المجالس الترابية المنتخبة

بعد توقيف العديد من رجال السلطة على خلفية تورطهم في مجموعة من الإختلالات في تدبير الشأن العام، تتجه الأنظار حاليا إلى رؤساء الجماعات الترابية على الصعيد الوطني. وأكدت مصادر  مطلعة، أن وزارة الداخلية تعتزم القيام بـ206 عمليات افتحاص ابتداء من السنة المقبلة، للمجالس الترابية المنتخبة، حيث ستتوزع العملية بين 75 مهمة افتحاص لمالية مجالس العمالات والأقاليم، و30 مهمة للتدقيق في العمليات المحاسباتية للبلديات، و12 عملية تدقيق للعمليات المالية والمحاسباتية للمجالس الجهوية، و85 مهمة تدقيق للحساب الخصوصي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، و4 مهام تهم قياس مؤشرات النتائج المسجلة في إطار اتفاقيات القروض الممنوحة من قبل البنك الدولي للحكومة.

وتتجه الأنظار إلى مجموعة من الجماعات المحلية بسبب الإختلالات التي شابت العديد من المشاريع التنموية خاصة بمنطقة يت سغروشن التابعة لتراب مدينة تازة، من بين هذه الاختلالات ما عرفه  مشروع تهيئة مركز بوزملان الذي رصدت له ميزانية فاقت مليار ونصف المليار السنتيم.

وأوضحت المصادر نفسها أن أراضي الجموع بنفس المنطقة، تم الترامي عليها بدون موجب حق، حيث تم الاستيلاء على مئات الهكتارات منها من قبل أشباه المقاولين الذين اغتنوا على حساب تفقير فئات عريضة من ذوي الحقوق بتواطؤ من السلطات المحلية والهيآت المنتخبة.

وأردفت نفس المصادر ، أن منطقة آيت سغروشن تعرف مجموعة من الخروقات في تدبير الشأن العام المحلي مما جعل الساكنة تنظم سلسة من الاحتجاجات التي عجلت  بحلول لجنة إقليمية بالمنطقة أكثر من مرة للوقوف على المشاكل التي يعاني منها المواطنين، غير أن التقارير التي أنجزت تم إقبارها، حسب ما أفادت به مصادرنا التي أضافت بأن رئيس الجماعة هرّب دورات المجلس لدوار القوار تجنبا لاحتجاجات الساكنة.

و أضافت ذات المصادر ، أن لجنة الإفتحاص التابعة لوزارة الداخلية ستحل خلال الأسابيع المقبلة بإقليم تازة، حيث من المرتقب أن يشمل التفتيش الجماعات التي شهدت احتجاجات الساكنة على سوء التدبير. وتوجد جماعة آيت سغروشن ضمن اللائحة التي سيشملها تحقيق وزارة الداخلية خلال مطلع السنة المقبلة، إلى جانب باقي الجماعات على الصعيد الوطني.

وفي السياق نفسه، أفادت مصادر علمية بوزارة الداخلية أن الوزارة بصدد إحالة ملفات 26 رئيس جماعة على القضاء، بناءا على خلاصات ونتائج تقارير أنجزتها لجنة مشتركة بين قضاة المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للإدارة الترابية.

وكشف تقرير صادر عن وزارة الداخلية أن المفتشية العامة للإدارة الترابية، أنجزت خلال السنة الحالية إلى غاية 2 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، 193 مهمة، ضمنها 85 تتعلق بتدقيق الحساب الخصوصي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، خلال 2016، من قبل لجان مشتركة بين المفتشية العامة للإدارة الترابية والمفتشية العامة لوزارة الاقتصاد والمالية، أسفرت عن تسجيل رأي سلبي واحد، مقابل المصادقة على باقي الحسابات بدون تحفظ. ووصل عدد المتابعات القضائية في حق المنتخبين الجماعيين، بسبب ارتكابهم أعمالا مخالفة للقانون، 102 حالة، ضمنهم 40 رئيسا، و28 نائبا، و34 عضوا، ولهذه الملاحقات القضائية.