الحقاوي تؤكّد أن الطفل المغربي يحتاج إلى حماية أكبر من العنف والاستغلال

أكّدت وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية بسيمة الحقاوي، أن الطفل المغربي يحتاج إلى حماية أكبر ووقاية أكثر من العنف والاستغلال سواء في التشغيل أو فيما يتعلق بالاستغلال الجنسي. وقالت الحقاوي على هامش الدورة الثانية والعشرين للجنة الطفولة العربية، المنعقدة، الأربعاء، في الرباط: "لدينا حاليا ترسانة قانونية مهمة جدا خصوصا في ما يتعلق بالعمالة المنزلية"، مشيرة إلى قانون العنف ضد الطفل والذي يجرم ويضاعف العقوبة عندما يتعلق الأمر بالعنف ضد القاصر، وتابعت أن هذه القوانين تحقق الحماية للطفولة إلى جانب السياسة العمومية المندمجة التي تنخرط فيها كل مكونات المجتمع المدني.

وأوضحت الحقاوي أن النسخة الحالية للجنة الطفولة العربية ستطرح القضايا التي تتعلق بالطفولة من قبيل أطفال الشوارع وتشغيل الأطفال والاستغلال الجنسي، مبرزة أنه "انطلاقا من تصور الدول العربية نجتمع اليوم لكي نتابع الأشغال أولا، وثانيا لكي نتأهل لفترة المستقبل انطلاقا من التجارب المتراكمة لمختلف الدول العربية".

ودعت وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية المجتمع الدولي إلى تحمل كامل المسؤولية تجاه أطفال الدول العربية من خلال القرارات والقوانين التي تكفل الأطفال، خاصة في المناطق التي تُستهدف فيها الطفولة كمناطق النزاع.

وقالت الحقاوي إنه في ظل الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية غير المستقرة التي تعرفها بعض الدول العربية، يعيش الطفل في ظروف إنسانية صعبة، مؤكدة على ضرورة بلورة رؤية عربية موحدة للنهوض بوضعية الأطفال.

وشددت الوزيرة على ضرورة الوعي بخطورة قضايا الطفولة لكونها تتعلق بمستقبل الدول العربية، مبينة أنه على هذا الأساس انخرطت الدول العربية في إعداد العديد من البرامج للنهوض بأوضاع الطفولة، وأعلنت أن المغرب قطع أشواطا كبيرة للنهوض بوضعية الأطفال من خلال دستور متقدم وترسانة متينة من القوانين.

وأبرزت أن المغرب يعطي اهتمامًا بالغًا للطفولة من خلال وضع سياسة عمومية مندمجة لحماية الطفل، وتضم 25 قطاعًا حكوميًا معنيًا بحماية الطفولة، مشيرة إلى أن هذه السياسة ستمكن من خلال خمسة أهداف من تقوية الإطار القانوني لحماية الأطفال، وتعزيز فعاليته، وإحداث أجهزة ترابية مندمجة لحماية الطفولة، ووضع معايير للمؤسسات والممارسات، والنهوض بالمعايير الاجتماعية الحمائية.