بوعشرين يؤكّد أن النيابة العامة أبعدت المواجهة مع المشتكيات خوفًا من التناقضات

تساءل النقيب عبد اللطيف بوعشرين، عضو هيئة الدفاع عن مدير نشر "أخبار اليوم" و”اليوم 2"، عن مدى وجود قوة وشخصيات تجبر النيابة العامة على التشهير بالمتهم توفيق بوعشرين . وقال عضو هيئة الدفاع، في سادس جلسة لمحاكمة توفيق بوعشرين، صباح الخميس، في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، "أخبرونا إن كانت المحاكمة صورية فقط، آنذاك، سجلوا أنني أسحب نيابتي عن المتهم".

وأضاف النقيب، بصوت عال وهو يتأسف للوضعية التي آلت إليه هيئة الدفاع، ففي هذه المحاكمة التي تتبعها منظمات دولية ووطنية، ووسائل إعلام. وتابع النقيب أن ما يقع يسيء مهنة القضاء . وبعد ذلك تساءل بوعشرين، عن عدم إجراء المواجهة مع بين بوعشرين والمشتكيات كان خوفًا من إظهار التناقضات والتضاد وحالات التنافي.

وتابع النقيب، خلال سادس جلسة لمحاكمة بوعشرين، صباح الخميس، في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء: "عندما يتعلق الأمر بالاغتصاب لابد من المواجهة، والتي تتم مع القاصرات بحضور أولياء أمورهم، فما بالك مع الراشدات، هل استعصى ذلك على النيابة العامة؟". وشدد المحام، خلال تقديمه للدفوعات الشكلية، على أن "لا حق للضابطة القضائية بعد استكمال إجراءات البحث، أن تستقبل شكايات جديدة وتضم إلى الملف مباشرة".

وأوضح أنه “عندما تقدم شكوى جديدة يجب أن يقدم ويسأل بشأنها المتهم، ويفتح لها ملفا جديدا برقم جديد، وإذا اقتضى الحال ورأى الحق العام أن يضمها إلى الملف الأصلي فله ذلك". وقال النقيب: “الإقحام غير مقبول، وهذا يدخل في عدم جاهزية الملف، تم دس ثلاث مساطر، وليس من معايير المحاكمة العادلة تفويت الفرصة أمام المتهم للاطلاع على المساطر قبل دسها”.

وأردف بوعشرين قائلا، "لقد تم التأشير على شكاية من مجهول من قبل الكتابة الخاصة للوكيل العام بالدارالبيضاء، وكان من الممكن أن يقبل المنطق أن يتم ارسال الشكاية بالبريد المضمون، لكن أن يحضر هذا المجهول إلى المحكمة ويتقدم بشكاية وهو مجهول ويتم التأشير عليها من قبل النيابة العامة بصفته المجهولة فهذا غير منطقي". وتابع النقيب بوعشرين،”إن الشكايات ضد بوعشرين هي شكايات عادية، وكان عليكم استدعاءه بشكل عادي وعدم إرسال فرقة بوليسية مكونة من أربعين نفرا، وإذا رفض الحضور وحسب القانون هناك إجراءات أخرى تلي ذلك".

وأوضح ذات المتحدث، أن هناك أسماء تم ذكرها في المحاضر بشكل عرضي لم يتم الاستماع إليها من قبل الضابطة القضائية، وهو أمر غير معقول”، مؤكدا بالقول، “كيف تم نشر بلاغ الوكيل العام للملك في الإعلام العمومي والتلفزة الرسمية وتم تسريب المحاضر في الواتساب والفايسبوك، قبل عرضها في محاكمة علنية، هذا تشهير بموكلي وأنا أرفض أن أكون بيدقا في محاكمة صورية".