حكيم بنشماش يتخذ قرارات جديدة في 5 أعضاء من "الأصالة والمعاصرة" مع تفاقم الأزمة

تشهد الأزمة الداخلية التي هزت حزب الأصلية والمعاصرة المغربي،  تفاقمًا كبيرًا، حيث قرر حكيم بنشماش الأمين العام للحزب، تجريد كل الأعضاء ضمن المكتب الذين ثبت قيامهم بأفعال، أو ممارسات مخلة بسمعة الحزب ومصداقيته، وإحالة ملفاتهم على لجنة التحكيم والأخلاقيات بناء على مقتضيات المادة 59 من النظام الداخلي، في الوقت الذي كان قد سحب رئاسة المكتب الفيدرالي للحزب من القيادي محمد الحموتي وتجميد عضويته.

وشمل القرار كلا من جمال هاشم، وسرحان لحرش، وهشام عروض، وفتاح أخياط، وحميد النهري، وذلك بعد أن عيّن الحموتي، عددًا من الأعضاء لعضوية المكتب الفيدرالي من دون استشارة أو طلب رأي بنشماش، وتمتيعهم بالعضوية في اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع للحزب.

واعتبر بنشماش، أن هذا الأمر، يعتبر تطاولًا على اختصاصات الأمين العام الواردة في مقتضيات المادة 42 من النظام الأساسي، والتي تعطي للأمين العام حق تعيين 26 عضوا ضمن تركيبة المكتب الفيدرالي.

وشدد الأمين العام لحزب البام على أن هذه الممارسة تتنافى مع مقتضيات القوانين التنظيمية للحزب، وتضرب واجب المسؤولية والثقة، وقواعد الشرعية المؤسساتية والأخلاقية.

ويعيش حزب الأصالة والمعاصرة أزمة سياسية غير مسبوقة منذ استقالة أمنيه العام السابق إلياس العماري، عقب تداعيات انتخاب سمير كودار رئيسا للجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع للحزب والتي ساهمت في تعميق الصراع داخله، إذ قرر الأمين العام للحزب حكيم بن شماش إحالة ملف اجتماع تشكيل اللجنة التحضيرية على لجنة الأخلاقيات للبت القانوني في مجمل التجاوزات والخروقات المسجلة، علاوة على سحب تفويض رئاسة المكتب الفيدرالي الذي سبق أن أسنده من قبل الأمين العام لمحمد الحموتي بمقتضى اتفاق 5 يناير/كانون الثاني 2019.

وأثارت قرارات الأمين العام لحزب "البام "حكيم بن شماش، غضبًا واسعًا في صفوف الحزب، حيث لم ترق أعضاء من المكتب السياسي للحزب وعلى رأسهم أحمد اخشيشن وعبد اللطيف وهبي ومحمد الحموتي وآخرون، فاعتبروها "غير ملزمة" إلا لابن شماش بصفته الشخصية، موضحين أنه في الاجتماع الطارئ للمكتب السياسي للحزب، تلا تلك القرارات ملحا على التأكيد أنه اتخذها منفردا.

وعرف الاجتماع للمكتب السياسي لحزب"الجرار" نقاشا متوترا، عقب اعلان  حكيم بنشماش الأمين العام للحزب عن تجريد محمد الحموتي من مهامه كرئيس للمكتب الفدرالي للحزب، بعد إعلانه دعم سمير كودار كرئيس للجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني،  واتخاذ قرار سحب تفويض رئاسة المكتب الفدرالي" من الحموتي وتوليه للمهمة مجددا، مع "إحالة ملف اجتماع تشكيل اللجنة التحضيرية على لجنة الأخلاقيات للبث القانوني في مجمل التجاوزات والخروقات المسجلة.

هذا في الوقت الذي تشبث بنشماش بموقفه، معتبرا أن مواصلة أشغال اللجنة التحضيرية وما نتج عنها، بعد رفع الجلسة من قبله "عملا غير قانوني"، مضيفا أنه لا يخضع للقواعد الشرعية التنظيمية والسياسية، داعيا كل مناضلات ومناضلي الحزب إلى الالتفاف حول شرعية المؤسسات الحزبية، إلا أن بلاغ أعضاء المكتب السياسي المذيل بتوقيع 12 قياديا بحزب "البام".

ودعا إلى التشبث بالشرعية الديمقراطية، ممثلة في انتخاب سمير كودار رئيسا للجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع للحزب الأصالة والمعاصرة، وبكل القرارات الصادرة عن اجتماع 5 يناير 2019، مع احترام مقررات مؤسسات الحزب خاصة المجلس الوطني والمكتبين السياسي والفيدرالي.

وطعن 90عضوًا من اللجنة التحضيرية لمؤتمر حزب الأصالة والمعاصرة، في انتخاب سمير كوادر كرئيس للجنة المذكورة، عبر إصدارهم بيانا تحت عنوان "الشرعية والمسؤولية"، مؤكدين فيه أن عملية انتخاب كودار رئيسا للجنة عملية غير شرعية، مؤيدين بذلك رواية الأمين العام للحزب حكيم بنشماس.

وأوضح الموقعون أن اجتماع اللجنة عرف "إنزالا للعديد من الأخوات والإخوة الذين ليسوا أعضاء في اللجنة التحضيرية، كما أنه تم تسجيل العديد من الممارسات المنافية لأخلاقيات العمل الحزبي وضوابطه، لعل من بينها اقتحام قاعة الاجتماعات بالقوة قبل انطلاق أشغال الاجتماع، وتسييد ممارسات تسيء لأدبيات الحزب وشعاراته".

وشدد القيادات الرافضة لانتخاب كودار رئيسا للجنة المذكورة أن تنصيبه بعد رفع الجلسة من طرف الأمين العام حكيم بنشماش مسألة غير شرعية، كما أن الاستحواذ على المنصة من قبل "رئيس" المكتب الفيدرالي رفقة المرشح المذكور سلوك لا يحترم سلطة المؤسسات الحزبية، ويخرق قواعد العملية الانتخابية والسلوك السياسي السليم، وهو ما يستوجب المحاسبة وفقا للضوابط التنظيمية والتأديبية والسياسية".

وأضاف البيان إلى الخلاف الذي تفجر في اجتماع اللجنة "بخصوص بعض المواد الواردة في النظام الداخلي"، قائلين إن بنشماس رفع الجلسة التي لم تحسم في أي شيء، مؤكدين أن تيار آخر داخل الحزب يروج "لمغالطات إعلامية لا أساس لها من الصحة، وهي مناسبة لكي نعبر عن أسفنا العميق لما آلت إليه الأوضاع التنظيمية بالحزب نتيجة المصادرة الممنهجة لوظائف المؤسسات الحزبية، والإصرار على خرق القوانين التنظيمية للحزب في مناسبات متعددة".

وأكد الموقعون من أبرزهم الأمين ألغام السابق للحزب الشيخ بيد الله والعربي المحرشي وخالد أدنون و ميلودة حاسب والبرلمانية زكية لمريني وابتسام عزاوي ، أن "بلاغ الأمين العام الصادر بعد رفع جلسة التصويت يعتبر ذا حجية قانونية ومؤسسية وسياسية، ولا يحق لأي جهة كانت تنصيب نفسها ناطقة باسم اللجنة التحضيرية دون تحقق شرط الانتخاب الوارد في القانون".

قد يهمك أيضاً :

حزب الأصالة المغربي يشهد تطوّرات ساخنة عقب تعنيف حكيم بنشماش

"تعيينات المصالح والمُقربين" تثير أزمة داخل البرلمان المغربي