الاسلاميون في المغرب يفقدون مكانتهم السياسية والتركيبة الحكومية الجديدة خير دليل

اعتبرت صحيفة "لوموند" الفرنسية في مقال لها بعنوان" الإسلاميون  في المغرب يفقدون مكانتهم"، أن التركيبة الحكومية التي عينها العاهل المغربي  يوم الأربعاء 05 أبريل/نيسان ، تؤكد تهميش حزب "العدالة والتنمية" الإسلامي وفقدانه لمكانته في الحقل السياسي المغربي، مشيرة إلى تهميش عبد الإله بنكيران خلال خمسة أشهر من الجمود الحكومي، التي عاشها المغرب مباشرة بعد انتخابات السابع من أكتوبر/تشرين الأول البرلمانية.

واكدت الصحيفة في المقال المنشور الخميس 06 أبريل/نيسان، أن التركيبة الحكومية إذا لم تغير منهجيتها في العمل جذريًا مقارنة بالسلطة التنفيذية السابقة، فإنها ستجعل حزب "العدالة والتنمية" الإسلامي يفقد مكانته ضمن الحقل السياسي الحزبي المغربي. رغم فوزه بالانتخابات البرلمانية 07 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأشار المقال، الى أن تعزيز مكانة حزب "التجمع الوطني للأحرار" ( ليبرالي) الذي يقوده عزيز أخنوش، رجل الأعمال المقرب من القصر، والذي أعيد تعينه وزيرا للزراعة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، يأتي على حساب مكانة "العدالة والتنمية".خاصة ان حزب (التجمع الوطني لأحرار) نفسه مسؤولا عن الوزارات ذات الصلة بالمجال الاقتصادي: (الاقتصاد والمالية الصناعة والتجارة والزراعة ومصايد  حيث ان الحزب خسر مع رحيل عبد الإله بنكيران الذي يشكل أحد رموز شعبية الحزب، ومكنه من إحراز عدة انتصارات انتخابية، بالإضافة إلى خسارته في التشكيلة الحكومية الجديدة، من خلال الحقائب الوزارية التي تم تخصيصها للحزب.

واضافت الصحيفة الفرنسية، أن حزب "التجمع الوطني للأحرار" الذي ظهر في الأشهر الأخيرة التي تلي الانتخابات كمعارض رئيسي لحزب "العدالة والتنمية"، خرج قويا من "البلوكاج" الحكومي ليس فقط عبر تنصيب عزيز أخنوش كعنصر أساسي للتفاوض، بل عن طريق حمله للحقائب الوزارية الاستراتيجية في حكومة سعد الدين العثماني، في الوقت الذي حصل فقط على 37 مقعدا مقابل حصول "العدالة والتنمية" على 125 من أصل 395 مقعدا في البرلمان المغربي.

ولفتت الانتباه، إلى أن رئيس الحكومة الجديدة سعد الدين العثماني تمكن من تشكيل أغلبية حكومية في وقت وجيز، عبر دمج  حزب "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية" يوم 25 مارس/آذار، الذي شكل خطًا أحمر بالنسبة لسابقه عبد الإله بنكيران، مشيرا إلى أن هذا القرار يُعد  تنازلا كبيرًا من قبل حزب "العدالة والتنمية".