الحكومة المغربية تسعى إلى تقليص عدد حوادث السير بنسبة 50 في المائة

أكد كاتب الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء المكلف بالنقل، محمد نجيب بوليف، أن الحكومة المغربية تعمل على تنزيل استراتيجية وطنية للسلامة الطرقية خلال العشرية المقبلة، وتسعى  إلى تقليص من عدد حوادث السير بنسبة 50 في المائة في أفق 2026.

وقال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحافي، عقب انعقاد مجلس الحكومة برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، إن بوليف أكد في عرض حول السلامة الطرقية، أنه بعد النتائج التي تحققت برسم الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية 2004-2013 سيتركز الجهد على تنزيل استراتيجية وطنية للسلامة الطرقية خلال العشرية المقبلة، لاسيما مع تطور عدد المركبات.

وأوضح بوليف أن الاستراتيجية تهم أيضا تطوير المنظومة المرتبطة بالنقل لتكون المركبات أكثر أمنا في طرق أكثر أمنا في منظومة تتيح إسعافات بسرعة، وبإطلاق عمليات التحسيس ومعالجة السلوكيات المخالفة للقانون، عبر إدارة فعالة لتدبير السلامة الطرقية. وتوقف كاتب الدولة عند المؤشرات المرتبطة بالحصيلة، مبرزا أن سنة 2016 شهدت 81 ألف حادثة سير نتج عنها 3593 قتيلا و8950 مصابا بجروح خطيرة.

وتابع أن التقرير كشف أن حوادث السير المميتة عرفت نوعًا من الاستقرار مقارنة بين 2016 و2015، لكن مقارنة 2016 مع 2012 يتبين على أن عدد القتلى تراجع من 4095 قتيلا إلى 3593 قتيلا سنة 2016، أي بنسبة تراجع بلغت حوالي 8 بالمائة بين 2012 و2016. وحسب بوليف، أشارت مؤشرات ثلاثة أشهر الأولى من 2017 إلى تراجع عدد القتلى، مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2016 بنحو 5.6 في المائة.

وتوقف عند المجهودات المبذولة من كافة الهيئات المعنية وخاصة الدرك الملكي والأمن الوطني ومصالح وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، مبرزا أنه خلال سنة 2016 تم تسجيل أكثر من مليون و70 ألف مخالفة من قبل الدرك الملكي، وضمنها بلغ عدد المخالفات المسجل عبر مراقبة السرعة بالرادارات المتنقلة سنة 2016 أكثر من 343 ألف مخالفة وعبر مراقبة السرعة بالرادارات المثبتة في العربات المتنقلة، سجلت خلالها أكثر من 71 ألف مخالفة.

وبالنسبة لنشاط الأمن الوطني، أشار بوليف إلى أنه تم تسجيل أكثر من 1.8 مليون مخالفة، وضمنها عدد المخالفات المرتبطة بمراقبة السرعة بالرادار أكثر من 211 ألف، مضيفا أن مركز النداء 4646 والذي أطلق في آذار/مارس 2016 تلقى أكثر من مليون و274 ألف مكالمة، وهو ما يبرز تنامي انخراط المواطنين في برامج السلامة الطرقية.

أما بخصوص الرادارات الثابتة، يضيف كاتب الدولة المكلف بالنقل، فقد نتج عن هذه الآلية سنة 2016 إنجاز مليون و481 ألف محضر مقابل 419 ألف محضر سنة 2015، كما سجل سنة 2016 خصم النقط لـ 425 ألف رخصة سياقة واسترجاع النقط بالنسبة لـ 265 الف رخصة بسبب عدم ارتكاب مخالفة خلال سنة بعد الخصم.

وذكر الخلفي بأن رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أكد في بداية الاجتماع مواصلة نهج مناقشة ومدارسة عدد من الإصلاحات الكبرى، عبر تخصيص مجلس الحكومة الملتئم اليوم، لموضوع برنامج عمل الحكومة في مجال السلامة الطرقية خلال العشرية المقبلة. وأشار رئيس الحكومة إلى أن موضوع السلامة الطرقية ملف استراتيجي، حيث أعطى الملك محمد السادس، انطلاق الاستراتيجية الأولى للسلامة الطرقية 2004-2013، والتي أسفرت عن نتائج مهمة، منها إنقاذ حوالي 2700 شخص سنويا، وبالتالي، سيتم تدارس استراتيجية للمرحلة المقبلة، طويلة الأمد وأنجزت بشراكة بين مختلف المتدخلين كما تستند على خلاصات تطبيق الاستراتيجية السابقة.

وأبرز رئيس الحكومة أن الهدف الأساسي يتمثل في حماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم، مضيفا أن اللجنة بين-وزارية للسلامة الطرقية ستصادق على هذه الاستراتيجية، أخذا بعين الاعتبار عددا من ملاحظات المجلس لتدخل حيز التنفيذ.