فعاليات مدنية في المغرب لإعادة دور الشباب وتقوية أدوارهم

 دعت فعاليات مدنية وجمعوية لإعادة الاعتبار لمؤسسات دور الشباب في المغرب وتقوية أدوارها في تنفيذ السياسات العمومية الموجهة للشباب، من خلال استحضار تام لمجموعة من المتغيرات والمؤشرات الحاصلة اليوم في المشهد الجمعوي والثقافي في المغرب.

وأوصت هذه الفعاليات خلال أشغال المناظرة الوطنية للمنظمات الشبابية التي نظمتها جمعية الشباب لأجل الشباب بشراكة مع  وزارة الشباب والرياضة وبرنامج دعم المجتمع المدني التابع للوكالة الأمريكية للتنمية، وبرنامج دعم البحث والقدرات الممول من السفارة البريطانية بالمغرب، وبتعاون مع جمعية المواهب للتربية الاجتماعية والجمعية المغربية لتربية الشبيبة ومركز الدراسات والأبحاث ومواكبة مبادرات التنمية من يومه الجمعة الموافق 9 نوفمبر تشرين الثاني إلى غاية الأحد 11 من الشهر نفسه بالمركب الدولي للشباب والطفولة.

 "أوصت" بضرورة انفتاح مؤسسات دور الشباب على محيطها الاجتماعي وعلى إعادة الاعتبار لها باعتبارها فضاء لتكوين الشباب بقيم المواطنة والتسامح ومدرسة أخرى مكملة لأدوار المدرسة العمومية وباقي مؤسسات التنشئة الاجتماعية، كما شدد المشاركون على أنه لا يمكن لدور الشباب أن تلعب أدوارها الطلائعية إلا بإقرار وتطوير نظام للحكامة يشجع إشراك  هاته الفئة العمرية في تسيير وإدارة دور الشباب

وشارك في أشغال المناظرة حوالي 200 شابة وشاب وفعاليات مدنية وحكومية بالإضافة لمنظمات دولية تساهم  إلى جانب باقي المتدخلين في تحديد دقيق لأدوار دور الشباب في تحقيق سياسات عمومية موجهة للشباب  حيث انصب المشاركون على دراسة المعيقات والعراقيل التي تقف حاجزا أمام تطور مؤسسات دور الشباب في تحقيق أدوارها وذلك على ضوء دراسة ميدانية أنجزتها جمعية الشباب لأجل الشباب حيث أبرزت الدراسة أنه على الرغم من المجهودات المبذولة من طرف الوزارة من أجل تحسين التجهيزات المرتبطة بالأنشطة السوسيوتربوية الممارسة بدار الشباب، فقد عبر 69٪ من الشباب المستجوب عن معدل رضى منخفض علاقة بهذه التجهيزات، كما  لا يرون أي مساهمة لخدمات دار الشباب في تعزيز فرصهم الاقتصادية، تعكس هذه الملاحظة حقيقة أن دار الشباب لا تساهم في تصريف أولويات السياسة الوطنية المندمجة للشباب.

وخلصت الدراسة إلى أن واقع دور الشباب ومهامها الحالية لا يجيب على متطلبات تحقيق الادماج الاجتماعي، باعتباره مجموعة من الآليات والتدابير والإجراءات التي تعزز "المشاركة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية" من خلال خلق فضاءات منصفة ومنفتحة على القيم الكونية لحقوق الإنسان والمواطنة. حيث تحقيق مقومات الإدماج الاجتماعي يفرض خدمات وبرامج تمكن مختلف الفئات الاجتماعية من القيم، والمهارات والمعارف والمواقف الكفيلة بجعلهم قادرين على تبني حلول للمشاكل التي تؤثر عليهم، وتحول دون تعزيز استقلاليتهم الذاتية، وبالتالي توجد دور الشباب حسب الدراسة  في وضعية القطيعة مع مختلف السياسات العمومية الموجهة لفائدة الشباب، سواء على الصعيد الترابي أو على صعيد أنشطة مواكبة الشباب الذين يعيشون عزلة اجتماعية بعيدا عن الوصم والصور النمطية.