الحكومة المغربية تناقش مشاريع قانونية وتقدم عرض حول الإجراءات التحضيرية لإعداد مشروع قانون المالية

عقد مجلس للحكومة، أمس الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خصص لتقديم عرض حول الإجراءات التحضيرية لإعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2024، وللاطلاع على عدد من مشاريع النصوص القانونية واتفاقيات دولية، قبل أن يتم عرضها على أنظار المجلس الوزاري.

وتتبع مجلس الحكومة، في بداية أشغال هذا الاجتماع، عرضا حول الإجراءات التحضيرية لإعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2024، قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.واطلع مجلس الحكومة على عدد من مشاريع النصوص القانونية، من بينها “مشروع المرسوم رقم 2.23.899 بتغيير المرسوم رقم 2.01.93 الصادر في 29 من ربيع الأول 1422 (22 يونيو 2001) بتطبيق أحكام القانون رقم 33.97 المتعلق بمكفولي الأمة”، قدمه عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني.

واطلع المجلس أيضا على “الاتفاقية المدنية بشأن الفساد، المعتمدة بستراسبورغ في 4 نوفمبر 1999، ومشروع القانون رقم 20.23 يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة”، قدمهما ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

ومن ضمن مشاريع النصوص القانونية التي اطلع عليها مجلس الحكومة أيضا، “اتفاقية القانون الجنائي بشأن الفساد، المعتمدة بستراسبورغ في 27 يناير 1999، ومشروع القانون رقم 21.23 يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة”، قدمهما أيضا ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

عزيز أخنوش يترأس إجتماع اللجنة الوزارية المُكلفة ببرنامج إعادة بناء وتأهيل المناطق المتضررة من زلزال الحوز

الحكومة المغربية تتجه لتشديد العقوبات على مستكشفي المواد المنجمية بدون ترخيص