مجلس المستشارين يُصادق بالأغلبية على الجزء الأول من قانون مالية 2019

صادق مجلس المستشارين، في جلسة عمومية، الأربعاء، بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية رقم 80.18 للسنة المالية 2019، ووافق على هذا المشروع 45 مستشارًا، وعارضه 24 آخرون، فيما امتنع 4 مستشارين عن التصويت وكانت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، قد صادقت مطلع الشهر الجاري، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية للسنة المالية 2019، كما عدلته بأغلبية الأصوات.

ومن أهم التعديلات التي تم القبول بها، اعتماد نظام تصاعدي حسب مقدار السكر الذي تحتوي عليه المشروبات الغازية والمشروبات غير الغازية في تطبيق مبالغ الضرائب الداخلية على الاستهلاك المفروضة عليها، كما جرى، اعتماد خمس سنوات كأجل مخصص لتعشير السيارات السياحية والنفعية المكتتبة قبل فاتح يناير/ كانون الثاني 2014، من طرف الأشخاص الذين لهم محل إقامة اعتيادي بالخارج والتي بقيت دون تصفية إلى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2018.

ومن ضمن التعديلات التي أدخلت على المشروع، تطبيق الإعفاءات من الضريبة على الدخل بالنسبة للمكافآت والتعويضات الإجمالية العرضية وغير العرضية المدفوعة للطلبة المسجلين في سلك الدكتوراه، من طرف المنشآت، والتي لا يفوق مبلغها ستة آلاف درهم شهريًا، وذلك لمدة 36 شهرًا تبتدئ من تاريخ إبرام عقد إنجاز بحوث.

 كما همت التعديلات أيضًا، تطبيق الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة مع الاستفادة من الحق في الخصم على الأدوية، التي يفوق سعر المصنع دون احتساب الرسوم، المحدد لها بموجب نص تنظيمي جاري به العمل، مبلغ 588 درهمًا.

وكان وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، أكّد، الاثنين، في معرض رده على تدخلات الفرق والمجموعة البرلمانية، خلال جلسة عمومية عقدها مجلس المستشارين، أن الحكومة حرصت على التفاعل والتجاوب مع التعديلات، التي تقدمت بها كل الفرق والمجموعة البرلمانية في المجلس، أغلبية ومعارضة، بما ينبغي من الموضوعية والجدية مع تقديم كل التوضيحات والمعطيات اللازمة.