حزب الترابي يطالب بمدة انتقالية أقصاها عام وتغييرات شاملة بهيئة الأركان السودانية

تواصل الساحة السياسية في السودان تطوراتها، حيث طالب حزب "المؤتمر الشعبي" السوداني المجلس العسكري، بتقليص زمن الفترة الانتقالية لتكون مدتها القصوى عاما واحدا بدلا من عامين، حسبما حددها المجلس الانتقالي سابقا، فيما قرر المجلس العسكري السوداني، إعادة تشكيل رئاسة الأركان المشتركة.

وأعلن علي الحاج الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي الذي أسسه حسن الترابي، خلال مؤتمر صحافي، أن الحزب بتشكيل هيئة رقابية نظرا لامتلاك المجلس العسكري كل الصلاحيات، إلى جانب حل جهاز الأمن والمخابرات ونقل مهامه للشرطة.

وقال الحاج، "نختلف مع المجلس العسكري في مدة الفترة الانتقالية، ونطالب بأن تكون مدتها القصوى عاما واحدا، خصوصا أن دولا أوروبية تصف ما جرى في السودان بـ "الانقلاب".
 
واعتبر الحاج أن استمرار الاعتصام "يعد ضمانة أخرى مهمة"، لتحقيق أهداف ومطالب الشعب السوداني، مؤكدا ضرورة نقل مهام جهاز الأمن والاستخبارات إلى جهاز الشرطة.

واعتبر تقديم طلب للانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية وميثاق روما، إجراء مهما وضمانا لعدم تكرار ما حدث من "فظاعات وانتهاكات لحقوق الإنسان في عهد البشير".

وقرر المجلس العسكري السوداني، صباح اليوم الاثنين، إعادة تشكيل رئاسة الأركان المشتركة، وإنه عين الفريق أول ركن هاشم عبد المطلب أحمد بابكر رئيساً للأركان.

وأضاف المجلس في بيان أنه تم تعيين الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين نائباً لرئيس الأركان المشتركة.

وكان الفريق ركن هاشم عبد المطلب أحمد بابكر قد عينه الرئيس السوداني السابق عمر البشير رئيساً لهيئة العمليات المشتركة في حركة تغييرات عسكرية واسعة في السودان في فبراير /شباط الماضي.

وكان البشير قد رفع الفريق الركن بابكر إلى رتبة فريق أول في سبتمبر /أيلول الماضي، في حركة تغييرات في هيئة أركان الجيش السوداني.
هذا ودعا تجمع المهنيين السودانيين، وهو جماعة الاحتجاج الرئيسية في السودان، إلى تسليم السلطة فوراً لحكومة انتقالية مدنية، قائلاً إنه سيواصل الاحتجاجات في الشوارع التي أسقطت الرئيس السابق عمر حسن البشير الأسبوع الماضي لتحقيق أهدافهم.

وطالب التجمع في بيان له إلى تشكيل مجلس انتقالي تتولى القوات المسلحة حمايته، مضيفاً أنه «سيمارس كل أشكال الضغط السلمي لتحقيق أهداف الثورة».

وأعلن المجلس العسكري سلسلة من القرارات الجديدة في ساعة متأخرة مساء الأحد، من بينها إحالة وزير الدفاع عوض بن عوف للتقاعد.

وكان بن عوف ونائبه قد استقالا من رئاسة المجلس الانتقالي بعدما شغلا المنصبين عقب إطاحة الجيش بالبشير يوم الخميس بعد 30 عاماً له في السلطة.

وكان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن الرئيس الجديد للمجلس العسكري، قال في وقت سابق، إنه وجه الدعوة لأحزاب المعارضة الرئيسية ومنظمي الاحتجاجات إلى اجتماع.

اقرأ ايضا: قوى الحرية والتغيير في السودان تؤكد أن بيان المجلس العسكري لم يحقق أيٍ من مطالب الشعب

ودعت الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج في بيان مشترك أمس الأحد، إلى "حوار شامل" في السودان لضمان "انتقال منظّم" للسلطة من المجلس العسكري الانتقالي الذي خلع قبل 3 أيام الرئيس عمر البشير إلى حكومة مدنية.

وقالت الدول الثلاث "الترويكا" في بيانها، "إنّ السودان يحتاج انتقالاً منظّماً إلى حكم مدني يقود إلى انتخابات في إطار زمني معقول".

وأضافت أنّ الوقت حان للمجلس العسكري الانتقالي وجميع الأطراف الأخرى للدخول في حوار شامل لإحداث هذا الانتقال الذي يجب أن يتمّ بمصداقية وسرعة مع قادة المظاهرات والمعارضة السياسية ومنظّمات المجتمع المدني وجميع عناصر المجتمع ذات الصلة، بمن فيهم النساء اللاتي يرغبن في المشاركة.

وإذ لفتت "الترويكا" إلى أنّ التغيير المشروع الذي ينادي به الشعب السوداني لم يتحقّق حتى الآن، شدّدت على أنّه من الأهمية بمكان أن تستمع السلطات إلى نداءات الشعب السوداني، ومن الضروري ألّا تواجه الاحتجاجات السلمية المستمرة بالعنف.

ودعت الدول الثلاث المجلس العسكري الانتقالي إلى اتّخاذ الخطوات اللازمة لبناء الثقة مع الناس، مثل الالتزام بتعهده الإفراج عن جميع المحتجزين السياسيين من قبل النظام البائد.

كما ناشدت "الترويكا"، المجلس العسكري الانتقالي، تلبية احتياجات شعب السودان من خلال تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء البلاد، ودَعته أيضاً إلى "اتّخاذ الخطوات اللازمة لاستنفار الدعم المحلي والدولي للمساعدة في مخاطبة التحدّيات الملحّة في البلاد".

قد يهمك ايضا:

المجلس العسكري في السودان يلغي القوانين المُقيِّدة للحريات

السعودية والإمارات تدعمان إجراءات البرهان في السودان