شرفات أفيلال تُؤكّد وجود عجز في التساقطات تفوق نسبته 20 في المئة

أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالماء شرفات أفيلال، لدى ترأسها المجلس الإداري لوكالة الحوض المائي لسبو برسم عام  2017مساء الجمعة، في تاونات، أن الحكومة منكبة حاليا على إعداد برنامج يتضمن سلسلة من الإجراءات العاجلة وأخرى على المديين المتوسط والبعيد، لضمان التزويد الدائم بمياه الشرب والسقي في إطار مقاربة تشاركية تنخرط فيها كل القطاعات والمؤسسات المعنية.

وأشارت السيدة أفيلال، في هذا الصدد، إلى سلسلة من الإجراءات العاجلة الرامية إلى مواجهة الخصاص في التزود بالماء والذي رصد في بعض المناطق القروية والجبلية، وتسريع وتيرة الاستثمارات في القطاع للرفع من الموارد سواء على المدى المتوسط أو القصير المخصصة للماء الشروب أو لمياه السقي في أفق 2025.
وتابعت أنه بموازاة مع إعداد هذا البرنامج الحكومي الذي يأتي تنفيذا للتعليمات السامية للملك محمد السادس، تعمل الوزارة الوصية على تحيين المخطط الوطني للماء بشراكة مع الوزارات والمؤسسات المعنية، مشددة على أهمية الجهود المبذولة على مستوى الأحواض المائية من أجل تحقيق تنمية مندمجة للموارد من الماء.
وتوقفت السيدة أفيلال، بالمناسبة، عند العمل الذي تقوم كتابة الدولة المكلفة بالماء في مجال تثمين مهام شرطة الماء لا سيما من خلال التكوين والتحفيز والرفع من الإمكانيات المرصودة لهذا الإطار الجديد، مضيفة أن مخطط عمل مندمج يوجد قيد الصياغة النهائية لجعل هذه الشرطة عملية.
وفي ما يتعلق بحوض سبو الذي يعتبر أحد أهم الأحواض المائية في المملكة، أفادت كاتبة الدولة بأن هناك عجزا في التساقطات تفوق نسبته 20 في المئة خلال السنة الهيدرولوجية 2016-2017 مقارنة مع سنة عادية، مما أفضى إلى تراجع بنسبة 60 في المئة في واردات مياه السدود التابعة لمنطقة نفوذ الحوض.
ومن أجل تقوية طاقة التخزين بحوض سبو وضمان تزويد "منتظم" وفي "أفضل الشروط" لفائدة المواطن، قالت السيدة أفيلال إن كتابة الدولة المكلفة بالماء تتابع سياستها في بناء السدود، موضحة أن سدين كبيرين (ولجة السلطان وأمداز) يوجدان في طور الإنشاء، في انتظار إطلاق سدود أخرى لاحقا.
وأشادت في كلمتها بالمكاسب التي تحققت بحوض سبو المعروف بموارده الفلاحية والصناعية، مسجلة، من جهة أخرى، استمرار ظاهرة التلوث على الرغم من المشاريع العديدة المنجزة من طرف كل من كتابة الدولة المكلفة بالماء ووكالة الحوض المائي لسبو وشركاء آخرين.
وتم خلال هذا الاجتماع المنعقد بحضور السيدين سعيد زنيبر والي جهة فاس-مكناس عامل عمالة فاس وحسن بلهدفة عامل إقليم تاونات والمسؤولين في القطاع، المصادقة على محضر اجتماع المجلس الإداري للوكالة الذي كان انعقد في يناير الماضي بصفرو، وتقديم عرض حول حصيلة الإنجازات في سنة 2016، ومشروع ميزانية وبرنامج عمل سنة 2018، وكذلك عرض حول الوضعية المائية الراهنة بالحوض.
وتقدر الحاجيات من الماء الصالح للشرب والماء الصناعي بالحوض في أفق 2030 بما مجموعه 446 مليون متر مكعب، أي بنسبة زيادة تبلغ 85 في المئة مقارنة مع الحالة الراهنة، كما سيعرف الطلب على مياه السقي بالحوض ارتفاعا من 2873 حاليا إلى 3232 مليون م3، وفق الوكالة.​