الزومي تكشف افتقاد برنامج الحكومة للتدابيرالإجرائية وغياب آجال التنفيذ

 كشفت خديجة زومي عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية في مجلس المستشارين المغربي، أن البرنامج الحكومي الذي قدمه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أمام البرلمان المغربي، يفتقد للتدابير الإجرائية والمضبوطة بآجال محددة للتنفيذ، متسائلة عن مدى قدرة الحكومة على الوفاء بما تعهدت به في برنامجها "الضخم"، وبالتالي بلوغ الأهداف التي رسمتها، مشيرة إلى موقف المجلس الوطني لحزب الاستقلال الذي قرر مساندة الحكومة الحالية.

وثمنت القيادية الاستقلالية خديجة الزومي، المؤشرات الايجابية ذات الطابع الاجتماعي التي جاء بها البرنامج الحكومي، ولاسيما تلك المتعلقة بتحسين ظروف العمل والدعوة الى الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية الاكثر تمثيلية، فضلا عن الإجراءات المتعلقة بتعميم التغطية الصحية وإيصال الدعم للفئات الهشة والعناية بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
وكان رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، قد حسم الجدل حول دعم المواد الاستهلاكية، بقرار مشترك بين مكونات الأغلبية الحكومية، بتأكيده على مواصلة إصلاح دعم صندوق المقاصة في مقدمتها غاز "البوتان" المنزلي، خلال جلسة عمومية مشتركة لمجلسي البرلمان المغربي، يوم أمس الأربعاء 19نيسان/أبريل الجاري.

واعترف العثماني خلال تقديم البرنامج الحكومي على  أن الحكومة تدرك أن "البرنامج يتضمن أهداف وإجراءات أمام إكراهات وتحديات كبيرة". وشدد على أن البرنامج المذكور هو ثمرة عمل جماعي مشترك بين مكونات الأغلبية ومختلف القطاعات الحكومية، ينطلق من مقاربة إيجابية طموحة، ويعكس الانشغال في المقام الأول بقضايا الوطن وانتظارات المواطنين، داخل المغرب وخارجه، حفظا لكرامتهم، وحماية وصونا لحقوقهم وحرياتهم.

وأضاف العثماني، على أن نجاح الإصلاحات والورش التي يتضمنها هذا البرنامج لا يستلزم فقط تجند الحكومة والبرلمان، أغلبية ومعارضة، بل يتطلب أيضا تعاون كافة المؤسسات والهيئات الوطنية، وكذا انخراط مختلف الفاعلين، وتعبئة إرادية ومسؤولة لكافة المواطنات والمواطنين لتعزيز فرص الإصلاح وترصيد مكتسابته ورفع وتيرة إنجازه.

وأكد رئيس الحكومة المغربية أن هذا البرنامج يأتي في ظرفية سياسية دقيقة تميزت بتنظيم ثاني انتخابات تشريعية بعد إقرار دستور 2011، معتبرا أن النجاح في تفعيله  يتطلب أولا تكريس المبادئ الكبرى التي يقوم عليها النظام الدستوري للمغرب، والمبنية على قاعدة فصل السلط وتوازنها وتعاونها، وعلى الديمقراطية المواطنة والتشاركية، وعلى مبادئ الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة.