الأساتذة المتعاقدون ينتفضون من جديد ضد وزارة التعليم المغربية ويتهمونها بالتماطل

صعَّدت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد من جديد تهديدها لوزارة التربية الوطنية المغربية ، متعة هذه الأخيرة بالتماطل غير المبرر للوزارة بعدم إصدار أي بلاغ أو مذكرة حول مخرجات حوار 10 مايو/أيار.

واشترطت تنسيقية الأساتذة  على الوزارة بالتزام بمخرجات الحوار من أجل حضور جلسة الحوار المقررة في 23 مايو/أيار الجاري، معبرة عن استغرابها بما أسمته بـ "صمت الوسطاء المتدخلين  من جمعيات المجتمع المدني والمجلس الوطني لحقوق  الإنسان وحزب الاستقلال"، حول ما يقع من خروقات لاتفاق 13 أبريل/نيسان.

ودعت الهيئة المذكورة  الإطارات المدنية والنقابية الحاضرة في جلسة الحوار إلى تحمل مسؤولياتها في هذه اللحظة التي تتسم بالضبابية عند الوزارة، مشددة على أنها لن تتفاوض مع الوزارة إلا على مطلبين هما إسقاط مخطط التعاقد والإدماج في النظام الاساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، كما أكدت عزمها على توحيد نضالاتها الميدانية مع طلبة الطب في الأيام المقبلة. وعقد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي سعيد أمزازي، اجتماعا مع ممثلي النقابات التعليمية والأساتذة المتعاقدين.

وعرف الاجتماع التداول بشأن منهجية التفاوض وآليات الاشتغال لإيجاد حل للنقط الخلافية بين وزارة التعليم والأطر الأكاديميات الجهوية لمُواصلة بناء الثقة بين طرفي الحوار، وتم الاتفاق على عدم وضع شروط سواء من الوزارة أو الأساتذة، والتفاوض بشكل مباشر مع الإلتزام بمخرجات جلسة الحوار السابقة، بحضور ممثلين عن تنسيقية الأساتذة والمركزيات النقابية بالإضافة إلى الاتفاق على إصدار مذكرة لإيقاف الإجراءات وقرارات المتخذة في حق الأساتذة، إلى جانب تأجيل إمتحانات التأهيل المهني. يُذكر أنه تم تحديد موعد جديد للقاء الوزير بالأساتذة ، وذلك يوم 23 أيار / مايو الجاري.

وكانت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد من جديد وزارة التربية الوطنية، متهمة إياها بعدم احترام تنفيذ الاتفاق 13 نيسان / أبريل قبل أن تصف قرار الوزارة بـ"متهور ولامسؤول نتيجة استمرار مجموعة من الخروقات في عدة أكاديميات".

وكشفت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، أنه تم خرق الاتفاق بين الطرفين من خلال تأخير صرف الأجور واقتطاعات متفاوتة وغير مبررة من أجور الأساتذة، بالإضافة إلى التماطل في تقديم الوثائق الإدارية للأساتذة من قبيل شهادة الأجرة وشهادة العمل ورسائل التعيين والتكليف.

وشدد أساتذة التعاقد على أن هشاشة التعاقد وأن حقوق الأساتذة ترتبط بمزاجية مديري الأكاديميات دون حسيب ولا رقيب، مؤكدة على الوزارة تتحمل المسؤولية الكاملة في الاحتقان الجديد المرتقب، وتحذرها على سياستها العشوائية والمرتجلة"، قبل أن يدعوا الأطر التربوية بـ"عدم مسك النقط في منظومة مسار إلى حين التزام الوزارة والاطلاع على مقترحاتها في شأن حل الملف المطلبي في شموليته".

وأصدرت وزارة التربية الوطنية قبل يومين مذكرة وجهتها للأكاديميات والمديريات الإقليمية والمؤسسات التعليمية تدعوهم فيها لمسك نقط مسار قبل 10 أيار / مايو، وهو اليوم الذي دعت فيه للحوار مع ممثلي التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بحضور مسؤولي النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، مما يعكس سرعة الوزارة نحو التواصل بالنقط قبل معرفة مآل الحوار.

ويُذكر أن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد أمزازي، قد أكد تعليق كل المساطر الإدارية ضد الأساتذة المضربين من أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

وقال أمزازي على هامش زيارة لمؤسسات تعليمية بصفرو "إن هذا التعليق يأتي إتزامًا من الحكومة بمخرجات اجتماع 13 أبريل / نيسان الماضي، مع النقابات والذي التزمت فيه بوقف كل التدابير الإدارية في حال التحق الأساتذة أطر الأكاديميات بالمؤسسات التعليمية".

وتابع أمزازي قوله "إن هذا الالتزام تم احترامه من الطرفين، والأجور تم صرفها، وأن ما يهم هو استمرار الحوار"، مضيفًا أنَّ الأساتذة باشروا مهامهم داخل الفصول الدراسية مطلع الأسبوع الجاري. واقترح الوزير في هذا الصدد، تاريخ 10 أيار / مايو الجاري موعدًا لمواصلة الحوار مع النقابات الأكثر تمثيلية بمعية ممثلي الأساتذة بهدف تطوير علاقة الثقة وحسن النية بين الوزارة وهذه الفئة، والانخراط معًا في استدراك الزمن المدرسي الذي هو من أولوياتنا.

وأنهى الأساتذة المتعاقدون المعتصمون إضرابهم، بعد اجتماعات مع وزير التربية الوطنية وممثلين عن الأساتذة المتعاقدين، حيث تم التوصل إلى عودة الأساتذة أطر الأكاديميات إلى ممارسة مهامهم داخل المؤسسات التعليمية مع بذل كل الجهود للانخراط في جميع المبادرات الرامية إلى تمكين التلاميذ من استدراك دروسهم، وتعليق إضرابهم.يُذكر أنَّ التعديلات التي قدمتها وزارة التعليم المغربية للامتصاص غضب الأساتذة وذلك باقتراحه التخلي عن نظام "التعاقد" بصيغة مراجعة جميع المواد التي تشير إلى فسخ العقد لكون "التعاقد" لم يعد معتمدًا وأيضًا السماح لأطر الأكاديميات بممارسة أنشطة خارج أوقات العمل شريطة ألا تكون مدرة للدخل، إلى جانب مقترحات أخرى رفضها الأساتذة المحتجون والذين يتشبثون بحق إدماج في الوظيفة العمومية.

ودعت وزارة التربية الوطنية، إلى التشطيب على الأساتذة الذين يقاطعون التدريس، في الوقت الذي أعلن الأساتذة المتعاقدين التصعيد والاستمرار في إضرابهم لليوم الاثنين، في انتظار أن يتم الحسم في دخول قطاع التعليم العمومي الأسبوع الرابع إلى أجل غير مسمى في ظل تشبث كل طرف بموقفه.

وتشبثت تنسيقية الأساتذة على استمرار في الإضراب عن العمل، وذلك بسبب ما أسمته "تعنت الجهات الوصية في إيجاد حل نهائي لطي هذا الملف، اضطررنا إلى تمديد الإضراب ليوم إضافي، إلى حين انعقاد المجلس الوطني ليصدر بيانا مفصلا في الأمر"، وتأتي احتجاجات الأساتذة المتعاقدين للأسبوع الثالث، مطالبين بإدماج المعنيين به في النظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية المغربية.

قد يهمك ايضا :

"الأصالة والمعاصرة" يوجّه مراسلة إلى العثماني بسبب مغادرة الشركات الكبرى

قيادات مِن داخل "الأصالة والمعاصرة" تُعجِّل بعقد المؤتمر الوطني للحزب