وزيرة التضامن تُعلن نتائج الخطة المغربية للمساواة وتطالب بـ"إكرام 2"

كشفت  بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والأسرة والمرأة والتنمية الاجتماعية، خلال عرضها لحصيلة الخطة الحكومية للمساواة "إكرام" بمناسبة اليوم الوطني للمرأة،عن نتائج الخطة الحكومية للمساواة "إكرام"، مؤكدة أن 73 في المائة من إجراءاتها تحققت بنسبة مائة في المائة؛ فقد جرى تنفيذ 114 إجراء من أصل 156، فيما 83 في المائة من الإجراءات تحققت بنسبة تفوق 70 في المائة بمعدل تنفيذ 130 إجراء من أصل 156

وشدّدت الحقاوي، على ضرورة المرور إلى نسخة ثانية منها خلال الولاية الحكومية المقبلة قائلة: "لا بد من المرور إلى مخطط حكومي للمساواة ثان، إكرام2؛ وذلك من أجل استكمال الانتظارات". مضيفة على أنه لابد من التعاون مع كل الفاعلين، سواء الحكومات أو النقابات أو منظمات المجتمع المدني وغيرها، من أجل ترسيخ أكبر لحقوق النساء على صعيد كل المستويات.

وعن نتائج الخطة الحكومية "إكرام" التي جرى تنفيذها على مدار أربع سنوات، فقد تم تنفيذ 39 إجراءً تدخل في إطار مناهضة أشكال التمييز والعنف ضد النساء و37 إجراء تتعلّق بنشر مبادئ الإنصاف والمساواة والشروع في إرساء قواعد المناصفة، إضافة إلى 13 إجراء يتعلق بتأهيل منظومة التربية والتكوين على أساس الإنصاف والمساواة، وسبعة إجراءات تتعلق بتعزيز الولوج المنصف والمتساوي للخدمات الصحية، إضافة إلى 20 إجراء يخص التمكين الاجتماعي والاقتصادي للنساء وأخرى تهم تطوير البنيات التحتية الأساسية لتحسين ظروف عيش النساء والفتيات.

ومن بين النتائج التي جاءت الحصيلة على ذكرها أيضا دعم مراكز الاستماع والإرشاد القانوني للتكفل بالنساء ضحايا العنف وإعداد دفاتر تحملاتها، ودعم 142 مركز استماع واستقبال وتوجيه للنساء والفتيات ضحايا العنف، إضافة إلى إحداث 40 فضاء متعدد الوظائف للتكفل بالنساء ضحايا العنف على المستوى الجهوي والمحلي.

وأوردت الحصيلة كذلك تسليم ما مجموعه 36450 شهادة جنسية مغربية عن طريق الأم إلى حدود نهاية مايو/أيار 2016، علما بأنها موزعة بين 33480 شهادة 2016 بالنسبة إلى المقيمين داخل المملكة، و2970 شهادة بالنسبة إلى الأشخاص المقيمين خارج المغرب

وذكرت الحصيلة عددا من القوانين المنجزة في هذا الإطار؛ من قبيل إعداد مشروع قانون بتغير وتتميم الفصل 10 من قانون الجنسية، الذي يرمي إلى تحقيق المساواة في منح الجنسية المغربية بحكم الزواج المختلط بين الرجل المغربي والمرأة المغربية، وإصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية رقم 130.13.