عبد الكريم بنعتيق يصف ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير بـ "الجريمة"

حذّر الوزير المنتدب المكلف بالمغربيين المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة، عبد الكريم بنعتيق، من  ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير، ووصفها بـ"جريمة قائمة بكل أركانها"، مشيرا إلى أن 480 مواطنًا سجّلوا شكوى ما بين عامي 2014 و 2016 تخص العقار، موضحًا أن "اللجنة عملت بفضل التوجيهات الملكية، واجتهدت من أجل صياغة مجموعة من الآليات الوقائية والتشريعية والقانونية التي من شأنها أن تجعل الأملاك محمية."

 ودعا وزير العدل، محمد أوجار إلى ضرورة اشتراك كافة المتدخلين "جديا" و"بروح المسؤولية" في التصدي لأفعال الاستيلاء على عقارات الغير وإعادة الثقة للمواطنين في نظامهم العقاري، مضيفًا أن الملف "أفعال الاستيلاء على عقارات الغير" يعتبر بلا شك جزءًا من معاناة فئة من الأشخاص، مغربيين كانوا أو أجانب، من أفعال مخالفة للقانون مست بأمنهم العقاري وحقهم في الملكية، وجعلتهم يفقدون الثقة في المنظومة القانونية العقارية والأجهزة القائمة على حمايتها.

وأضاف وزير العدل أن هذه اللجنة قطعت، منذ إحداثها، أشواطًا مهمة في تشخيص هذه الظاهرة والوقوف على أسبابها وتقديم مجموعة من المقترحات والتدابير للتصدي لها، مشيرا إلى أن الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى وزير العدل بتاريخ 30 ديسمبر/كانون الأول 2016، كان لها الفضل الكبير في تقدّم أشغال هذه اللجنة، على اعتبار أنها رسمت خارطة طريق واضحة المعالم لمعالجة الظاهرة من خلال تنصيصها صراحة في تحديد طريقة العمل على اعتماد مقاربة استعجالية شاملة ومتكاملة وتشاركية تسهم في تنفيذها كل الجهات والمؤسسات المعنية في المنظومة العقارية.

وقال محمد أوجار إن النيابات العامة المختصة بادرت إلى التعجيل بإنهاء الأبحاث الجارية في القضايا ذات الصلة والسهر على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لتجهيز الملفات والبت فيها داخل أجل معقول، مع اتخاذ التدابير اللازمة لردع المخالفين، علاوة على الالتزام بالتدخل في الدعاوى المدنية ودعاوى تذييل الصيغة التنفيذية.

وأفاد أوجار بأن عدد القضايا الزجرية المسجلة ظل مستقرا في 58 قضية موزعة بين مراحل البحث الجنائي "16 شكوى" والتحقيق "13 قضية" والمحاكمة "29 قضية" وذلك مقابل 57 قضية كانت مسجلة حتى 5 مايو/أيار الماضي، مشددا على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار أنه تم تسجيل حالات جديدة كما صدرت أحكام نهائية بشأن حالات أخرى قديمة، مذكرا بالجانب التريعي أنه تم بذل مجهودات مهمة في تنزيل مشاريع التعديلات المتفق عليها، لا سيما مشروع قانون رقم 16/69 الذي يقضي بتتميم المادة 4 من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية، مؤكدا حرص الوزارة على مواكبة تنزيل القانون، بمجرد المصادقة عليه، من خلال تنظيم عمليات توعوية واسعة النطاق مع كافة المهنيين من موثقين وعدول ومحامين.