حميد شباط يصف اجتماع معارضيه بزعامة ولد الرشيد بأنه "غير قانوني وباطل"

أخذت خلافات بعض أعضاء اللجنة التنفيذية  لـ"حزب الاستقلال"، تطورًا تمثل بتصعيد حدة التوتر من خلال عقد اجتماع في مقر الحزب، بدون الأمين العام للحزب حميد شباط، تم خلاله اتخاذ قرارات في حق قيادات الحزب المحسوبين على أنصاره، وهم الناطق الرسمي باسم الحزب عادل بنحمزة وعبد القادر الكيحل وعبد الله البقالي.وردّ حميد شباط زعيم "حزب الاستقلال" على هذه القرارات، بوصفه اجتماع معارضيه بأنه "غير قانوني وباطل"، موضحًا في بيان له أن "إقدام عدد من أعضاء اللجنة التنفيذية للحزب بعقد إجتماع داخل المركز العام للحزب، وذلك بعد سلسلة من الاجتماعات خارجه"، مشيرا إلى أن اجتماعات اللجنة التنفيذية للحزب مؤطرة بالنظامين الأساسي و الداخلي للحزب، وحيث أن النظام الأساسي نص بوضوح في الفصل 55 على أن الأمين العام هو من يترأس مداولات اللجنة التنفيذية و يسهر على تنفيذ مقرراتها".

وتابع البيان موضحًا، أن "النظام الداخلي للحزب أكد ذلك في المادة 45 عندما نص على ما يلي : “يترأس الأمين العام للحزب اجتماعات اللجنة التنفيذية و يسهر على حسن سير الجلسات و تنظيم المناقشات و اتخاذ القرارات"، معتبرا أن "الاجتماع المذكور الذي لا يتمتع بأية شرعية أو مشروعية، كان مسبوقا بإصدار بلاغات باسم الحزب عليها أختام مزورة تتحدث باسم اللجنة التنفيذية".

وأضاف المصدر نفسه، أن اللجنة التنفيذية للحزب هي جهاز تنفيذي، يقع عمله في دائرة ما تنصّ عليه قوانين الحزب، إذ نص الفصل 63 من النظام الأساسي على أن "اللجنة التنفيذية مسؤولة أمام المجلس الوطني عن تنفيذ مقرراته، و أن السلطة التقريرية في الحزب تعود بصريح الفصل 79 من النظام الأساسي للمجلس الوطني الذي يمثل  أعلى سلطة تقريرية بعد المؤتمر"، مؤكدا أن الأمين العام هو الممثل القانوني للحزب المؤتمن على كيانه وأهدافه و احترام مقرراته. ولفت البيان الى أن الأمين العام للحزب يؤكد أن "هذا الإجتماع غير قانوني وباطل و كل ما يصدر عنه هو باطل"، على حد قوله.

يُذكر أن حزب الاستقلال، يعرف توترًا بين قيادات الحزب والأمين العام حميد شباط، تطورت إلى مستوى مطالبته بعدم تسيير شؤون الحزب، قبل انعقاد مؤتمر الحزب الذي يعرف توجها بترشيح نزار بركة لخلافة حميد شباط على رأس الحزب.