الأمانة العامة لحزب"العدالة والتنمية" تدعو الى قراءة جماعيّة هادئة لتجربة العثماني

أكّدت الأمانة العامة لحزب "العدالة والتنمية"، تقديرها للنقاش العمومي الذي عرفته المرحلة المتعلقة بتشكيل الحكومة وموقع الحزب فيها، وما رافق هذا النقاش من تقييمات مختلفة، والذي يعكس المكانة المحورية للحزب في المجتمع المغربي، والأمل المعقود على دوره إلى جانب القوى الوطنية الساعية إلى تعزيز البناء الديمقراطي في بلدنا".

وطالبت الأمانة العامة، عقب اجتماعها أمس الثلاثاء، " أعضاء الأمانة العامة بأن يكونوا حريصين على تجاوز تداعيات المرحلة والأسئلة التي طرحتها من خلال الحوار الحر والبنَّاء والهادف والمسؤول داخل هيئات الحزب، وتأكيدهم على ضرورة امتلاك قراءة جماعية هادئة للمرحلة وبلورة رؤية مستقبلية لمواجهة استحقاقاتها وتحدياتها مواصلة لخدمة المصالح العليا للوطن والاستجابة لانتظارات وتطلعات المواطنين".

ودعت مناضلي الحزب الى "التحلي باليقظة وروح المسؤولية والتمسك بمقتضيات الأخوة الصادقة وحسن تدبير الاختلاف، وتفويت الفرصة على المتربصين بالحزب"، مُذكرة بـ"حرص حزب العدالة والتنمية على الوفاء لثقة المواطنين التي بوأته مركز الصدارة في المشهد السياسي خلال الانتخابات التشريعية ل7 أكتوبر، وعزمه مواصلة أوراش الإصلاح ببلدنا والدفاع عن كرامة المواطنين وخدمة مصالحهم، سواء من خلال دوره على المستوى الحكومي أو عبر عمل برلمانييه ومنتخبيه وباقي هيئاته وتنظيماته الحزبية، والاستمرار في نهج القرب منهم والتواصل معهم بكل الآليات المتاحة".

يذكر أن اجتماع الأمانة العامة لحزب "العدالة والتنمية" انعقد برئاسة سليمان العمراني نائب الأمين العام، بدلاً من الأمين العام عبد الإله ابن كيران الموجود في الديار المقدسة لأداء العمرة. وكشفت مصادر في تصريحات خاصة إلى "المغرب اليوم"، أن الهزيمة المدوية التي تلقاها حزب "المصباح" في مدينة الجديدة، أصبحت حجة ودليلا دامغا لدى جناح الغاضبين، لشرح تراجع موقف المواطن المغربي من الحزب، على خلفية تشكيلة الحكومة الجديدة التي قدمت تنازلات أظهرت الحزب بشكل ضعيف.

 ويعيش حزب "المصباح" صراعات داخلية في ظل الانقسام الحاصل، بخصوص قضية كواليس تشكيل الحكومة، وعدم تحديد توجه الحزب في المرحلة المقبلة. وطفت خلافات قيادات حزب العدالة والتنمية المغربي إلى السطح، على الرغم من توجيه نائب الأمين العام نداءً للتعبير عن مواقف داخل مؤسسات الحزب.

ولازالت تداعيات تشكيلة الحكومة الجديدة بزعامة سعد الدين العثماني، التي تولى فيها حزب العدالة والتنمية مناصب حكومية بسيطة رغم كونه الحزب الذي تصدر نتائج الانتخابات التشريعية في المغرب، وهيمن ما يعرف في المغرب بوزارات "التكنوقراط" على المناصب الحكومية المهمة، وحُظي حزب التجمع الوطني للأحرار بحقائب وزارية وازنة في الاقتصاد والمالية والاستثمار وقطاع الرياضة، تثير غضب قيادات حزب "المصباح"، الذين انتقدوا بشدة صورة حزبهم لدى الرأي العام المغربي.