رئاسة مجلس المستشارين تنفي مزاعم تدخّلها في عمل لجنة افتحاص صرف الميزانية

نفت رئاسة مجلس المستشارين نفيا قاطعا، ادعاءات ومزاعم تدخلها في عمل لجنة افتحاص صرف ميزانية المجلس.

وذكر بيان حقيقة لمجلس المستشارين، على إثر تداول بعض المنابر الإعلامية الوطنية أخبارا تهم علاقة رئاسة المجلس بلجنة افتحاص صرف ميزانيته، أن رئاسة المجلس "تنأى بنفسها، بحكم مسؤوليتها الدستورية، عن أي تدخل مهما كانت صيغته في عمل هذه اللجنة، فبالأحرى أن تحرف مضامين التقرير وتسقط بعض توصياته، بل والأكثر من ذلك تتحدى أيا كان أن يقدم علانية وبالأدلة ما يفيد تدخلها لضرب استقلالية عمل اللجنة".

واعتبرت رئاسة المجلس أن هذه الأخبار "مبنية على معطيات غير صحيحة تماما، وافتراءات هدفها قلب الحقائق بهدف التشويش على صورة المجلس لدى الرأي العام والإساءة إلى مسؤوليه".

وأوضحت أن اللجنة المذكورة (لجنة 13) اشتغلت في ظروف سليمة وبتعاون مع مكتب المجلس الذي مدها بكل المعطيات الضرورية وقدم لها كل التوضيحات اللازمة، مؤكدة أنها "تكذب جملة وتفصيلا ما قيل بشأن التدخل لدى بعض الأمناء العامين للأحزاب السياسية قصد توجيه عمل اللجنة، معتبرة الأمر مجرد وهم مطبق في مخيلة اصحابه".

وأضافت أنها توصلت بتقرير "لجنة 13" يوم اختتام دورة أبريل/ نيسان، وتحديدا حين كان رئيس مجلس المستشارين يلقي كلمة اختتام الدورة، علما بأنها راسلت مرتين اللجنة المذكورة قصد وضع التقرير في الآجال المنصوص عليها في النظام الداخلي للمجلس، "وهناك ما يثبت ذلك من مراسلات لدى الجهة المعنية".

وحسب المصدر ذاته "ستتم إحالة تقرير لجنة افتحاص صرف ميزانية المجلس على مكتب المجلس طبقا للمقتضيات الواردة في النظامالداخلي، وليس هناك ما يشكك في الحكامة الجيدة التي اعتمدها مكتب المجلس في تدبيره للشؤون الإدارية والمالية للمؤسسة التشريعية"3.

وأكد مجلس المستشارين اعتزازه بعمل لجنة افتحاص صرف ميزانية المجلس تأكيدا لمبادئ الشفافية وإعمالا لمبادئ الحكامة الجيدة، مسجلا أنه "كيفما كان الحال سيعتمد توصيات اللجنة من أجل بلورة هندسة جديدة في علاقته بالحكومة في مجال إعداد مشروع ميزانية المجلس".