تعزيزات أمنية مكثفة تسبق زيارة محتملة للملك محمد السادس الى الحسيمة

تجري استعدادات أمنية ولوجستية في الحسيمة، من النوع الذي يسبق عادة زيارة الملك محمد السادس لأي مدينة ، وقد شهدت الحسيمة اليوم الخميس حضورًا أمنيا ملفتا. وتأتي الزيارة في وقت يشهد فيه الريف غليانًا اجتماعيًا كبيرًا، اشتعلت شرارته مع مقتل تاجر السمك محسن فكري دهسًا تحت عجلات شاحنة نفايات في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وحسب مصادر مطلعة، فإن الغاية من الزيارة طمأنة أهل الريف بأن الملك مهتم شخصيا بمعالجة الإشكالات التاريخية التي تعاني منها المنطقة، وخصوصا بعد ازدياد الغضب الشعبي والحزبي من السلطات والمسؤولين الحكوميين، وهو ما ساهم في استمرار الاحتجاجات، وكذلك الغضب من اتهامات بعض المسؤولين للحراك بأنه "مؤامرة خارجية" وبكونه ينادي بانفصال الريف عن المغرب.

وأكدت المصادر نفسها،  أن تعزيزات أمنية ضخمة تتواصل منذ نهاية الأسبوع الماضي داخل المدينة. حيث تم نصب خيام أقامتها القوات المسلحة الملكية على شاطئ المدينة، حيث وضعت مئات الخيام لإيواء عناصر الجيش والقوات المساعدة الذين حلوا في المنطقة

ووصف عدد من النشطاء والهيئات السياسية والمجتمع المدني الأوضاع بـ”الخطيرة”، في ظل اتهام قادة أحزاب الأغلبية الحكومية لقادة حراك الريف بـ"خدمة الأجندات الأجنبية" و"تجاوز الخطوط الحمراء"، و"تجاوز المطالب الاجتماعية إلى أغراض انفصالية"

وتبرأ حزب "العدالة والتنمية"، الحزب الرئيسي في الحكومة من هذا الاجتماع والتصريحات التي أدلى بها سعد الدين العثماني، وقال إن العثماني تحدث كرئيس للحكومة. وطالب بيان للحزب بـ"رفع الحيف والإقصاء عن كافة المناطق المهمشة وتمكينها من حقها في ثروات وطنها التي يتم نهبها من طرف المافيات المخزنية". وقال إن "الدولة ماضية في التعنت والتناول الأمني القمعي لمطالب الحراك وهو ما تكشفه السياسة التي ينهجها النظام إزاء الحراك الشعبي في هذه المنطقة، سياسة مبنية على العسكرة والترهيب وتجنيد ميليشيات من البلطجية المدربة لتخويف وإرهاب المواطنين الذين يخرجون في مسيرات سلمية وحضارية للمطالبة بحقوقهم المشروعة، أو الحملة المغرضة التي يشيعها المخزن عبر أبواقه الدعائية وأحزابه المنبطحة حول مسرحية الانفصال والدعم الأجنبي".

من جهته  ،دعا مرصد الشمال لحقوق الإنسان، السلطات إلى ضمان حق الاحتجاج السلمي بالحسيمة‎، معلنا عن "تضامنه  المطلق مع المحتجين بالحسيمة من أجل تحقيق ملفهم المطلبي العادل والمشروع". وطالب المرصد في بيان وصلت الى "المغرب اليوم "نسخة منه، السلطات "بالسحب الفوري للعسكر من شوارع الحسيمة والنواحي، وإلغاء الظهير العسكري ووقف كل أشكال الترهيب، وفتح حوار مباشر مع المحتجين من طرف مسؤولين يتمتعون بالمصداقية لدى الساكنة".
واستنكر المرصد التصريحات الصادرة "عما يسمى بالأغلبية الحكومية، أو تلك الصادرة عن محمد اليعقوبي والي جهة طنجة تطوان الحسيمة في تخوين المحتجين ونعتهم بالانفصاليين". ودعا "باقي المنظمات الحقوقية والأحزاب السياسية والنقابية وجمعيات المجتمع المدني، للتضامن مع سكان الريف والضغط على السلطات للتراجع عن مقاربته الأمنية تجاه المنطقة

إشارة الى أن ناصر الزفزافي، الناطق الرسمي لـ"حراك الريف"، دعا إلى إضراب عام اليوم الخميس ومسيرة حاشدة، ردا على الاجتماع الذي عقدته الأغلبية واعتبرت مطالب "الريف" بأنها تحمل نزعة انفصالية. وأدان الزفزافي في فيديو بثه ما اعتبره "افتراءات توحي بأن نشطاء الحراك لا يستجيبون لدعوات الحوار، مؤكدا أن "نشطاء الحراك دعاة سلم وأهل حوار على أرضية الملف الحقوقي للساكنة وليسوا بمحترفي السياسة".

كما  دعا الزفزافي الدولة لأن "ترفع كل أشكال العسكرة عن الإقليم بشكل عاجل، وأن يطلق سراح كل المعتقلين على خلفية أحداث إمزورن يوم 26 مارس/آذار الماضي بشكل فوري".