إعفاء عدد من المسؤولين في وزارة الداخلية المغربية خلال الأسابيع المقبلة

سيتم إعفاء عدد من المسؤولين من وزارة الداخلية خلال الأسابيع المقبلة، بعدما أحالت زينب العدوي، تقارير المفتشية المتعلقة بتدبير أراضي الجماعات السلالية، التي أنجزت إلى حدود أكتوبر/تشرين الأول الماضي، على المديرية العامة للشؤون الداخلية. وحسب مصدر مطلع، أن التقارير المرفوعة إلى كبار مسؤولي الوزارة، ستطيح بالعديد من رجال وأعوان السلطة الذين تدينهم التقارير نفسها، وثبت في حقهم تقصير واضح في حماية أراضي الجموع.

وحسب ذات المصدر فإن عدد رجال وأعوان السلطة الذين ينتظر أن تطيح بهم أراضي الجماعات السلالية يفوق ثلاثين اسما، تتوزع ما بين رئيس دائرة وقائد وشيخ ومقدم.  وفي سياق اتساع رقعة التلاعب والتطاول والترامي على الأراضي نفسها، التي اغتنى من ورائها فقراء، راسلت الإدارة المركزية للوزارة، الولاة والعمال من أجل السهر على تنفيذ توصيات لجن التفتيش، وذلك حتى يتسنى تدارك الوضع.

ويستفاد مما تسرب من التحقيقات التي أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية، يضيف المصدر، بتنسيق مع مديرية الشؤون القروية، أن بعض رجال السلطة بصحبة اعوانهم المقربين، يقومون بإصدار شهادات ووثائق إدارية والقيام بمعاملات تسهيل عملية الترامي على أراضي الجموع.

وحتى لا تظلم المفتشية العامة للإدارة الترابية أي مسؤول ممن تورطوا في فضائح الأراضي السلالية، قامت بمراسلة المعنيين بالأمر، للإدلاء بإيضاحاتهم بخصوص المخالفات التي تم تسجيلها في حقهم. ولم تكتف المفتشية بملف الأراضي السلالية، بل أنجزت تقارير مع رجال سلطة حول إصدار بعض الوثائق الإدارية، كما قامت بمهام بحث تخص بعض المشاريع السكنية وبناء بعض البنايات العشوائية في العديد من المدن والقرى.

وكشفت المصادر نفسها أن المفتشية العامة للإدارة الترابية، أنجزت في عهد الوالي زينب العدوي، ما مجموعه 15 مهمة بحث تتعلق بتصرفات منسوبة لرجال السلطة، نظير عدم احترام مسطرة تعيين أعوان السلطة، والتغاضي عن مخالفات في ميدان التعمير والبناء غير القانوني، ووجود عيوب شكلية في محاضر معاينة مخالفات التعمير، وغض الطرف عن استخراج الرمال بشكل عشوائي من أراضي الجموع، وعدم احترام مسطرة تسليم الشهادات المتعلقة بعدم اكتساب العقارات غير المحفظة للضيعة الجماعية.