قانون تجاوز سقف التمويلات الخارجية يدخل حيز التنفيذ

دخل مرسوم القانون رقم 2.20.320 المتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية، حيز التنفيذ، بعد أن صدر بالعدد الأخير بالجريدة الرسمية عدد 6893 بتاريخ 22 يونيو 2020، صدر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.61.ويسمح المرسوم بتمكين المغرب من توفير حاجياته من العملة الصعبة، عبر اللجوء إلى الأسواق الدولية للاقتراض في ظل تأثر جل  القطاعات الحيوية بما فيها تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر وتأثر تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، إضافة إلى تأثر قطاع السياحة مما يعني تأثر العملة الصعبة، بسبب تداعيات كورونا

كما صرحت بذلك الحكومة.وتقدم بمشروع هذا المرسوم بقانون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، حيث يهدف من خلاله الترخيص للحكومة بتجاوز سقف التمويلات الخارجية، المحدد بموجب المادة 43 من قانون المالية رقم 70.19 للسنة المالية 2020.ويتيح هذا القانون اللجوء إلى الأسواق الدولية للاقتراض في ظل تأثر مجموعة من القطاعات كقطاع السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة والقطاعات المصدرة، بالإضافة إلى تحويلات المغاربة القاطنين بالخارج.الجدير بالذكر، أن 81 نائبا من الحزب عن حزب الأصالة والمعاصرة، كانوا قد تقدموا بمذكرة إلى رئيس المحكمة الدستورية، تطعن بعدم دستورية مسطرة التصويت على القانون المتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية.

قد يهمك ايضا

مقاولات النسيج في المغرب تتجه إلى إنتاج الكمامات للاستجابة للطلب الوطني

البرلمان المغربي يصادق على مشروع قانون يتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية