مسيرة احتفالات عيد العمال في الرباط تُهاجم حكومة العثماني

نظمت الأربعاء، في الرباط مسيرة احتفالات بعيد العمال العالمي، الذي يصادف فاتح مايو/أيار من كل عام، وذلك انطلاقا من باب الأحد في اتجاه شارع محمد الخامس في العاصمة الإدارية للمغرب.

 وصدحت حناجر المشاركين في هذه التجمعات عن رفضهم للسياسة الحكومية في معالجة المشاكل الاجتماعية، معتبرين أن عرض الحكومة في ما يخص الاتفاق الاجتماعي لا يرقى لتطلعات المواطن المغربي.

وطالب المحتجون بالزيادة في الأجور وتوفير فرص الشغل وتمتيع طبقة الشغيلة بحقوقها النقابية والاقتصادية، رافعين شعارات قوية ترسم معاناة الطبق الشغيلة.

وهاجمت نقابة الإتحاد العام للشغالين الذراع النقابي لحزب الاستقلال  الذي يصطف في المعارضة، خلال تجمعها النقابي بالرباط، حكومة العثماني، معتبرة أن الاتفاق الاجتماعي الذي وقع بين الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب والنقابات بالهزيل.

وعرف تجمع الإتحاد العام للشغالين الذراع النقابي لحزب الاستقلال التجمع الأهم بمدينة الرباط، وهو التجمع الذي شارك فيه المئات من مختلف الفئات المهنية وأطرته  القيادية النقابية خديجة الزومي.

واعتبرت الزومي في كلمتها بالمناسبة، أن الاتفاق الاجتماعي الذي وقعته الحكومة والنقابات هو مجرد بداية، معتبرة أن الحكومة تماطلت منذ سنة 2012 للوصول إلى هذا الاتفاق لتمنح  الشغيلة المغربية ومواطن المقهور حقوق ضعيفة، قبل أن تصف العرض الحكومي بالضعيف.

ووجهت رئيسة منظمة المرأة الاستقلالية انتقادات قوية للقطاعات الحكومية، مؤكدة أن هذه الأخيرة لا تقدر الوضع الدقيق الذي تعيشه البلاد، مؤكدة استمرار حزبها ونقابته في تأطير ودعم الشغيلة، مستنكرة  تجميد الأجور والاقتطاعات لفائدة الصندوق المغربي للتقاعد وارتفاع الأسعار، وحرمان المتقاعدين من الزيادة في معاش التقاعد، مطالبة عبر شعارات حماسية رددها المشاركين " كفى من تفقير  الطبقات المقهورة "، محذرة من خطورة التهاون في  إصلاح جذري لصناديق التقاعد من خلال الإسراع بتفعيل فكرة القطبين، قطب عام وقطب خاص، مع الاحتفاظ بمكتسبات منخرطي هذه الصناديق المراد إدماجها في قطب واحد.

اقرأ ايضا: العثماني يُواجه موجة سخرية عارمة بسبب تصريحه عن "بيض رمضان"

وهاجمت الزومي حكومة سعد الدين العثماني  مؤكدة أن الأغلبية الحكومية نجحت في استفزاز جميع فئات المجتمع حتى خرج الجميع للشارع، مشددة على أن الحكومة وعوض التفاعل مع المطالب فهي دائما ما تختار أن تضرب عرض الحائط جميع الآراء المخالفة لتوجهاتها، وهذا ما جعل جميع الفئات المجتمعية.

ودعت الهيئات النقابية، التي نظمت اليوم الأربعاء بالرباط تجمعات خطابية تخليدا لليوم العالمي للشغل، الحكومة إلى مأسسة ومواصلة الحوار الاجتماعي ودعم التماسك المجتمعي.

وتوحدت مطالب النقابات،"الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والمنظمة الديمقراطية للشغل وفيدرالية النقابات الديمقراطية والكونفدرالية العامة للشغل ورابطة النقابات الحرة"، في مسيرة جابت أهم شوارع العاصمة، ورفع خلالها العمال شعارات، ولافتات تعبر عن مطالبهم وتؤكد اصرارهم على الدفاع عن مكتسباتهم وحقوقهم، حول تعزيز المكتسبات وتفعيل ما تبقى من اتفاق 26 أبريل /نيسان2011، خاصة في ما يتعلق بإحداث درجة جديدة للترقي وتوحيد الحد الأدنى للأجور في القطاع الصناعي والفلاحي والخدمات، وضمان حماية الحريات النقابية ومأسسة المفاوضات الجماعية، وكذا التسريع بإخراج قانون الإضراب.

وأكدت هاته النقابات، الممثلة في على ضرورة تعزيز القدرة الشرائية وتحسين الأوضاع المعيشية للطبقة العاملة، وضمان الحق في الشغل والعمل اللائق، وتحسين شروط الترقي ومواصلة الحوار بشأن القضايا القطاعية والفئوية، إلى جانب الحق في الصحة و التعليم والثقافة، معتبرة  أن الاتفاق الاجتماعي الذي تم التوقيع عليه بين الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب وثلاث مركزيات نقابية الأكثر تمثيلية، يضمن استمرارية الحوار الاجتماعي ومواصلة الحوارات القطاعية، وأن النتائج التي تم التوصل إليها، خاصة الزيادة في الأجور، تعتبر بداية حوار ومفاوضات حقيقية في إطار تعاقد اجتماعي واضح، وحوار ممأسس.

وشددت على ضرورة تقوية العمل النقابي والبحث عن نموذج نقابي جديد بأشكال احتجاجية جديدة ومطالب اجتماعية تعبر عن التحولات الاجتماعية التي يشهدها المغرب، مبرزة أن فاتح ماي يشكل لحظة لتجديد الوعي العمالي والارتقاء به، دفاعا عن الطبقة الشغيلة التي يتوجب وضعها في قلب التصورات والسياسات العمومية.

وبعد أن جددت التشبث بالمواقف الثابتة من مجمل القضايا الوطنية، من خلال دعم التماسك المجتمعي والرهان على الإنسان، وعلى الديمقراطية بأبعادها التنموية والاجتماعية كأولوية وطنية، طالبت بوقف الممارسات التي تطال الحقوق والحريات النقابية، من قبيل التسريح الجماعي للعمال والاقتطاع من أجور المضربين دون سند قانوني، وبتحسين الدخل من خلال التخفيض الضريبي والزيادة المعقولة في الأجور والمعاشات.

وطالبت النقابات الحكومة بالانكباب على القطاعات الاجتماعية الرئيسية ممثلة في التعليم والصحة والشغل والسكن، والعمل على تعزيز احترام مدونة الشغل وزجر كل من يخالفها، ومأسسة الحوار الاجتماعي وتفعيل دور مفتشية الشغل.

قد يهمك ايضا:

الحكومة المغربية تُعلن إقرار زيادات في أجور القطاع العام

مواجهات بين الشرطة الفرنسية ومتظاهرين في مسيرات "عيد العمال"