تأجيل مُحاكمة سائق قطار بوقنادل وسط مطالبات بإسقاط تهمة القتل الخطأ عنه

قرَّرت المحكمة الابتدائية في مدينة سلا تأجيل النظر في الملف الذي يتابع فيه سائق قطار فاجعة بوقنادل إلى جلسة 13 تشرين الثاني /نوفمبر المقبل، استجابة لطلب هيئة الدفاع.

وشهدت جلسة يوم الثلاثاء حضورًا كبيرًا لعائلة المتهم وجيرانه وبعض جمعيات المجتمع المدني، حيث طالبت من خلال هيئة دفاع المتهم بحضور الوزراء المعنيين بالقطاع، ومسؤولي المكتب الوطني للسكك الحديدية، إلى جانب رفع مطلب متابعة سائق القطار في حالة سراح.

ونظمت عائلة وجيران المتهم وقفة احتجاجية للمطالبة بإطلاق سراح العربي الريش، سائق القطار الذي انقلب في منطقة بوقنادل بين مدينتي سلا والقنيطرة، مخلفا سبعة قتلى و125 جريح، كما طالب المتظاهرون بإجراء تحقيق ثان لمعرفة أسباب الحادث.

وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسلا قد كشف أن السرعة المفرطة للقطار رقم 9 الرابط بين الرباط والقنيطرة، والتي بلغت 158 كيلومتر في مكان الحادث، الذي تم تحديد السرعة الأقصى به في 60 كيلومتر، هي التي أدت إلى انحراف القطار عن سكته على مستوى بوقنادل.

ووجهت النيابة العامة، بحسب بلاغ سابق لها، لسائق القطار تهم القتل والجرح الخطأ وهي الجنح المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصلين 432 و 433 من القانون الجنائي، وتمت إحالته على هيئة المحكمة الابتدائية بسلا في حالة اعتقال لمحاكمته طبقا للقانون.

ونددت أسرة سائق قطار بوقنادل، بالنتيجة التي خلص إليها التحقيق، مشددة على أن غياب الصيانة الدورية من قبل المكتب الوطني للسكك الحديدية هو العامل المسؤول عن هذه الفاجعة الإنسانية، داعية إلى ضرورة فتح تحقيق جديد بحضور مختصين مستقلين.