أحمد أويحي ينفي تشكيل حكومة وفاق وطني بعد الانتخابات البرلمانية

حسم رئيس ديوان الرئاسة الجزائرية، أحمد أويحي، الجدل القائم بخصوص تشكيل الحكومة الجزائرية المقبلة، ومطالب "إخوان الجزائر" بتشكيل حكومة وفاق وطني، بعد الانتخابات البرلمانية المزمع تنظيمها في الرابع مايو / أيار، مؤكدًا أن البلاد ليست في أزمة سياسية حتى يتم تشكيل حكومة وفاق وطني.

وقال أويحي، في تصريحات صحافية، إن الجزائر لا تمر بأزمة سياسية، لكنها تمر فقط بأوضاع مالية واقتصادية صعبة، بسبب انهيار أسعار البترول في الأسواق العالمية، مشيرًا إلى أن الأزمة السياسية هي التي تجبر الرئيس على تشكيل حكومة وفاق وطني.

ويطمح "إخوان الجزائر" إلى العودة إلى السلطة، بعد انتخابات أيار، عبر مكاسب سياسية يراهنون على تحقيقها من خلال تحالف "حركة مجتمع السلم" مع "جبهة التغيير"، وتحالف "الاتحاد من أجل النهضة" و"العدالة والبناء". وقال رئيس "جبهة التغيير"، عبد المجيد مناصرة، الذي شغل في السابق منصب وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، في مطلع الألفية، وحليف "حركة مجتمع السلم"، أكبر تنظيم لـ"إخوان الجزائر"، إن الإسلاميين سيحوزون على 40 % من مقاعد البرلمان، وسيكونون قوة سياسية فاعلة في المستقبل، وربط ذلك بشفافية ونزاهة الاقتراع، وعدم تكرار سيناريوهات الاستحقاقات الانتخابية الماضية.

وأكد مناصرة أن الانتخابات المقبلة ستكون فرصة للجزائر من أجل التغيير، وأن البلاد لم تعد تتحمل المزيد من تزوير الانتخابات، وكل مساس بمصداقية الاقتراع سيجر الوضع إلى المزيد من الانسداد والاحتقان. وتحدث رئيس "جبهة التغيير"، في وقت سابق، عن نصائح من جهات في السلطة للإسلاميين بهدف دخول الانتخابات التشريعية في تحالفات.

وقال رئيس "حركة مجتمع السلم"، عبد الرزاق مقري، في تصريحات صحافية، إن الأزمة الاقتصادية والمالية القائمة هي ما دفعت بهم إلى الدعوة إلى تشكيل حكومة وفاق وطني، تضم مختلف التيارات السياسية، شرط تنظيم انتخابات نزيهة وحرة، بعيدًا عن أي تزوير.

وأثارت تصريحات مدير ديوان الرئاسة الجزائرية، أحمد أويحي، حليفه السابق في التحالف الرئاسي، والوزير السابق في الحكومة، أبو جرة السلطاني، الذي أكد أن الحكومة لم تعد قادرة وحدها على تحمل أعباء الأزمة الاقتصادية والمالية الراهنة، مبينًا أنها مطالبة بإشراك تيارات سياسية أخرى في الحكومة المقبلة.

وأعلنت "حركة مجتمع السلم" الخروج من التحالف الرئاسي، الذي كان يضم كل من الحزب الحاكم، و"حزب التجمع الوطني الديمقراطي"، ثاني تشكيلة سياسية في البلاد، في 2012، بناءً على قرار اتخذه مجلس شورى الحركة.

ويذكر أن التحالف الرئاسي تأسس عام 2004، لدعم برنامج الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة.