تأجيل البت في قضية 10 شرطيين مُتابعين في قضية جريمة "لاكريم" للشهر المقبل

أجّلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف المُكلّفة بجرائم الأموال، مساء أمس الخميس، البت في قضية 10 مسؤولين بجهاز الدرك مُتابعين في قضية الهجوم المسلح على مقهى "لاكريم"، إلى جلسة 5 يوليو/تموز المقبل.

وحسب مصدر قضائي ، فإن التأجيل جاء من أجل استكمال باقي مرافعات هيئة الدفاع قبل منح الكلمة الأخيرة للمتهمين، بعدما تمت إحالتهم على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال باستئنافية مراكش، لإخضاعهم لإجراءات البحث والتحقيق بخصوص الأفعال المنسوبة إليهم.

 ويواجه الموقوفون المنتمون إلى جهاز الدرك بكل من طنجة، تطوان، العرائش، أغادير ومراكش، تهما تتعلق بالرشوى وإفشاء أسرار مهنية، والتواطؤ على أعمال مخالفة للقانون، والمشاركة في نقل المواد المخدرة وتسهيل تعاطيها والمشاركة في الاتجار في الخمور دون رخصة، وإخفاء وثائق من شأنها تسهيل البحث وعقاب مرتكبيها وإهانة موظفين عموميين.

ومن بين الشرطيين الموقوفين كولونيلات وضباط شرطة قضائية ورؤساء سابقين لقيادات جهوية للدرك الملكي، كشفت الأبحاث التي باشرتها الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية عن علاقات مشبوهة تربطهم بشبكات للاتجار الدولي بالمخدرات، حيث التقطت وتتبعت الفرقة المذكورة أزيد من 600 مكالمة هاتفية تمت بين الموقوفين وتجار مخدرات على الصعيد الدولي

وكانت مناسبة التحقيقات القضائية مع المتورطين في الهجوم المسلح على مقهى "لاكريم"، التي راح ضحيتها طبيب شاب وإصابة اثنين آخرين وإيقاف مالك المقهى، (كانت) مناسبة للإطاحة بالدركيين السالف ذكرهم، وإخضاعهم للتحقيق بعد الاشتباه في علاقة بعضهم بمالك المقهى المتورط في الاتجار الدولي في المخدرات وتبييض الأموال، كما يُتابع في هذه القضية، التي استأثرت باهتمام الرأي العام المحلي والوطني والدولي، بالإضافة إلى الدركيين 13 متهما في حالة اعتقال ضمنهم منفذا الهجوم المسلح الحاملان للجنسية الهولندية، أحدهما ينحدر من جمهورية الدومينكان، والثاني من جمهورية سورينام، ومالك مقهى "لاكريم" وابن عمه ومدير وكالة بنكية في الناظور، إلى جانب ثلاثة متهمين في حالة سراح.

وحسب صك الاتهام، فإن النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمراكش قررت متابعة الهولنديين المأجورين غابرييل إدوين وشريكه شارديون جيريغوريو، بجنايات تتعلق بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، ومحاولة القتل العمد، إضرام النار عمدا في ناقلة ذات محرك، وحمل سلاح ناري وذخيرة بدون رخصة، وتكوين عصابة إجرامية، وإخفاء دراجة نارية متحصلة عن جناية، إلى جانب حيازة بضائع أجنبية دون سند صحيح، والسكر العلني، وحيازة واستهلاك مخدرات، والقيادة تحت تأثير الكحول، وعدم الامتثال وإلحاق خسائر بممتلكات عمومية.

ويٌتابع في الملف نفسه إطار بنكي يشغل مديرا بإحدى الوكالات البنكية بمدينة الناظور، حيث كشفت الأبحاث عن تورطه في فتح أربع حسابات بنكية لفائدة مالك مقهى "لاكريم"، أحدها باسم شخص مجهول أودع فيه المتهم أكثر من ملياري سنتيم، قبل أن يتبين أن صاحبه لم يسبق له أن فتح حسابا بنكيا لدى هذه الوكالة، كما لم يسبق له أن امتلك هذا القدر من المال، ما كشف عن تورط الإطار البنكي في تبييض أموال مالك مقهى "لاكريم" وابن عمه.