تقرير جديد يسلط الضوء على تسوية الوضعية القانونية للمهاجرين في المغرب

سلط تقرير جديد، أعده مركز الجزيرة للدراسات، الضوء على القانونية لعدد المهاجرين المقيمين في المغرب.

واعتبر التقرير الذي أنجزه الخبير في القانون الدولي صبري الحو، أنّ موقع المغرب الجغرافي القريب من القارة العجوز، يعد نقطة جذب ومسارا مفضلا لدى المهاجرين الأفارقة، الذين تجمعوا في غابات محيطة في مدن الشمال والشرق، ترقبا لفرصة الهجرة إلى "الفردوس الأوروبي".

ويأتي هذا في وقت نهج فيه المغرب خطة سياسية وإستراتيجية جديدة لتمركز قوي في أفريقيا، مع حاجته إلى ضمان ود الدول الأفريقية، وفك كل ألغاز العملية الأمنية في إطار نهجه الاستباقي، ومراعاة لالتزاماته بمقتضى القانون الدولي، أقر بوجود أعداد من مهاجري جنوب الصحراء فوق إقليمية، يقدرون بالآلاف، وأعلن منذ 2014 نهجه سياسة استثنائية في ميدان الهجرة، بفتح الباب لتسوية الوضعية الإدارية للمهاجرين فوق ترابه، وهي الآن في نسختها الثانية منذ منتصف ديسمبر 2016، يورد التقرير ذاته.

ويؤكد صبري الحو أن تسوية أوضاع المهاجرين الإدارية لن تكون مكتملة إلا إذا اقترنت بإجراءات وتدابير مادية، في إطار المنافذ الحقيقية للاندماج، لكفالة حقوق وحريات المهاجرين وأبنائهم في التعليم والشغل والصحة والسكن وغيرها، وهي حقوق لها ارتباط وثيق بالموارد المالية للمغرب.

ودعا الحو إلى تنفيذ حملات توعوية حول دور الهجرة والتنوع في غنى المجتمعات ومناعتها، درءا لأعمال عنصرية قد تتولد عن فعل الاحتكاك اليومي، مضيفا أن "التحسيس نفسه مطلوب بين المهاجرين ليراعوا قيم ومشاعر مجتمع الاستقبال المغربي في سلوكهم وتصرفاتهم، درءا لسقوطهم في المحظورات التي يعاقب عليها القانون، "فالهجرة معادلات صعبة، وفي خضمها يوجد الإنسان، الذي يجب أن يستأثر باهتمام الجميع".

واعتبر التقرير ذاته أن المغرب وجد نفسه، أمام معادلة صعبة وامتحان عسير، قوامه كيف يجد الانسجام بين ملتمساته وطلباته ومرافعاته بتوفير وكفالة حقوق المهاجرين المغاربة في الدول الأوروبية التي يتم هضمها دون أن يكون ذلك أولوية دبلوماسية، وبين الضرورة القانونية، وكذا الأخلاقية، لضمان الحقوق نفسها للمهاجرين الأفارقة على أرضه.