لطفي بوشعرة يؤكد أن المغرب يظل منشغلا بالوضعية الأمنية في القارة الإفريقية

انتخب سفير المغرب لدى النمسا، لطفي بوشعرة، نائبا أول لرئيس لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، خلال افتتاح أشغال الدورة ال 26 للجنة المذكورة التي ستتواصل إلى غاية 26 مايو/أيار الجاري. وخلال هذه الولاية التي تمتد لسنة واحدة، ستتمثل مهمة الدبلوماسي المغربي في التفاوض حول اعتماد عشرة قرارات أممية في لجنة التعامل مع الموضوعات المتعلقة بالإرهاب والجريمة الإلكترونية والاتجار في البشر وتعزيز مقاربة النوع ومحاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود. وإثر ذلك، ستحال القرارات على المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة من أجل المصادقة عليها.

وفي كلمة أمام المشاركين في اللقاء، قال بوشعرة إن أشغال هذه الدورة تنعقد في سياق دولي صعب يتسم بعدم الاستقرار الأمني في العديد من مناطق العالم وظهور تهديدات جديدة عابرة للحدود، مما يستدعي تعزيز التعاون الإقليمي والدولي من أجل مواجهته. وبعد أن أكد أن اتفاقية الأمم المتحدة حول الجريمة المنظمة العابرة للحدود واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد تشكلان إطارين قانونيين لاعتماد وملائمة تشريعاتهما الوطنية في ما يتعلق بالوقاية ومحاربة جميع أشكال الجريمة المنظمة، أشار إلى أن هذه الاتفاقيات لا يمكن أن تضطلع بدورها كاملا إلا من خلال تعاون إقليمي ودولي ودعم تقني مناسب ويستجيب لحاجيات البلدان السائرة في طريق النمو.

وفي معرض تطرقه للجهود التي بذلها المغرب، أبرز د بوشعرة الإصلاحات التي قام بها المغرب بهدف تعزيز جهوده في مجال محاربة مختلف أشكال الجريمة المنظمة، لاسيما الاتجار في البشر والجريمة المنظمة والجريمة الإلكترونية وتبييض الأموال والفساد والإرهاب. وذكر أن المغرب، الواعي بالرهانات الحالية، صادق سنة 2016 على مشروع القانون رقم 14-27 المتعلق بمكافحة الاتجار في البشر والذي يهدف إلى ملاءمة التشريع الوطني مع المعايير المعتمدة دوليا لاسيما بروتوكول باليرمو ، مشيرًا إلى أن سياسة الحكومة المغربية تقوم على مبدأ التضامن بهدف استقبال المهاجرين وفق مقاربة إنسانية ومندمجة تحمي حقوقهم وتحفظ كرامتهم.

وأشار في هذا الصدد إلى أن المغرب أطلق في ديسمبر/كانون الأول الماضي عملية ثانية لتسوية وضعية المهاجرين بعد العملية الأولى التي تمت سنة 2014، وذلك بهدف تسوية وضعية أزيد من 25 ألف مهاجر في وضعية غير شرعية. وبعد أن ذكر بأن المغرب يظل منشغلا بالوضعية الأمنية بالقارة الأفريقية، لاسيما منطقة الساحل والصحراء التي أصبحت مرتعا لعمليات الاتجار في المخدرات والاتجار غير المشروع في الأسلحة، حذر بوشعرة من انتشار هذا النوع من التجارة الذي له تأثير مباشر على الاستقرار والتنمية البشرية بالقارة الإفريقية، إضافة إلى كونه يمثل تهديدا حقيقيا للأمن سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي أو القاري.

يذكر أن لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية أسسها المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة في قراره الصادر بتاريخ فبراير 1992. وتتمثل أبرز مهام اللجنة في محاربة الجريمة الوطنية والعابرة للحدود وتحسين نجاعة ونزاهة أنظمة إدارة العدالة الجنائية. وفي ما يتعلق بظاهرة الجريمة الإلكترونية، سجل بوشعرة أن السلطات المغربية قامت بتعزيز الإمكانيات المادية والبشرية لأجهزة الأمن المكلفة بمحاربة هذا النوع من الجريمة.

وجدَّد من جهة أخرى، التأكيد على انخراط المغرب في الحرب على الإرهاب الذي يعتبر تعبيرا عن انخراطه التام في الحرب التي يخوضها المجتمع الدولي ضد هذه الظاهرة، مضيفا أن هذا الانخراط يترجم على المستوى الوطني من خلال استراتيجية وقائية ومتعددة الأبعاد واستباقية تجمع بين المقاربة الشاملة والمبادرات الرائدة وتدمج بعدي الأمن والعدالة، إضافة إلى أبعاد مهمة أخرى من قبيل التنمية البشرية والحفاظ على الهوية الثقافية والوطنية.

وأكد أن الحرب على الإرهاب تعد مسؤولية مشتركة يتقاسمها المجتمع الدولي، مما يتطلب انخراطا عالميا وشاملا وتبني مقاربة تعطي الأسبقية للتعددية وتعزيز التعاون الجهوي والإقليمي والدولي. وأشار إلى أن المغرب يترأس حاليا إلى جانب هولندا المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، الذي يعتبر عضوا مؤسسا له، كما يترأس بصفة مشتركة مع هولندا مجموعة العمل حول المحاربين الأجانب والمبادرة المشتركة مع الولايات المتحدة الأمريكية حول أمن الحدود. كما تطرق إلى الجهود التي يبذلها المغرب في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف لاسيما من خلال جعل تكوين الأئمة أحد أولوياته والدعوة إلى الحوار والتسامح والوسطية.

من جهة أخرى، أشار بوشعرة الذي يمثل المغرب أيضا لدى المنظمات الدولية التي يوجد مقرها بفيينا، إلى اتساع حدة ظواهر الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر والاتجار في المخدرات والأسلحة، معتبرا أنه للتصدي لهذه الظواهر يتعين تعزيز التعاون بين الدول وانخراط المنظمات الإقليمية والدولية بشكل أكبر. أي في المجمل تعاونا متضامنا وشاملا بين جميع الفاعلين المعنيين كالدول والمنظمات الإقليمية والجهوية والمؤسسات الدولية.

وفي معرض تطرقه للجهود التي بذلها المغرب، أبرز بوشعرة الإصلاحات التي قام بها المغرب بهدف تعزيز جهوده في مجال محاربة مختلف أشكال الجريمة المنظمة، لاسيما الاتجار في البشر والجريمة المنظمة والجريمة الإلكترونية وتبييض الأموال والفساد والإرهاب. وذكر أن المغرب، الواعي بالرهانات الحالية، صادق سنة 2016 على مشروع القانون رقم 14-27 المتعلق بمكافحة الاتجار في البشر والذي يهدف إلى ملاءمة التشريع الوطني مع المعايير المعتمدة دوليا لاسيما بروتوكول باليرمو ، مشيرا إلى أن سياسة الحكومة المغربية تقوم على مبدأ التضامن بهدف استقبال المهاجرين وفق مقاربة إنسانية ومندمجة تحمي حقوقهم وتحفظ كرامتهم.