الرميد يؤكد أن دستور 2011 مكّن المغرب من التقدم نحو حقوق الإنسان

استعرض المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مساء  الثلاثاء في جنيف، خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، كأول تجربة من نوعها في المنطقة، مؤكدًا خلال مائدة مستديرة نظمتها البعثة الدائمة للمغرب لدى الأمم المتحدة، على أن الخطة تتضمن 430 إجراء موزعة على أربعة محاور مرتبطة بالديمقراطية والحكامة، والحقوق الاقتصادية والسوسيو – ثقافية والبيئية، وحماية الحقوق الفئوية، والإطار المؤسساتي والقانوني

وأكد الرميد في هذا اللقاء المنظم بمناسبة الذكرى الـ 25 لإعلان فيينا وبرنامج العمل المرتبط به، بتعاون مع البعثات الدائمة لفرنسا، والبرازيل، وأذربيدجان، وذلك بشأن موضوع " استراتيجيات التخطيط في مجال حقوق الإنسان، أن"دستور 2011 يكرس هذا الخيار الإرادي في إطار مسلسل الإصلاح الذي مكن المملكة من التقدم بخطوات كبيرة نحو الديمقراطية وحقوق الإنسان".

وأشار الرميد لما اعتبرها "الإنجازات الكبيرة التي تم تحقيقها خلال السنوات الأخيرة، تحت قيادة الملك محمد السادس"، مشيرًا إلى "انضمام المغرب للمعاهدات الرئيسية المرتبطة بحقوق الإنسان كالمعاهدة الدولية ضد الاختفاء القسري، والمعاهدة بشأن القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء، والمصادقة على البروتوكول الاختياري للمعاهدة ضد التعذيب".

وأبرز وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان أن "خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان تقوم على برنامج محدد ينص على إجراءات تركز على النهوض بحقوق الإنسان في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن النقاش مكن من تقاسم التجارب والممارسات الجيدة في هذا المجال

واعتبر الرميد أن  مثل هذه اللقاءات مفيدة للغاية من أجل الوقوف على مكتسباتنا وممارساتنا، وفي نفس الوقت الاستفادة من تجارب البلدان الأخرى

وأوضح أن "الحكومة تتوفر اليوم على برنامج في مجال حقوق الإنسان صادق عليه البرلمان، مضيفًا أن خطة العمل الوطنية ثمرة لتوافق واسع، ستعرف طريقها نحو التطبيق بنفس الروح التشاركية، بهدف السير قدما نحو النهوض بحقوق الإنسان".