المجلس الأعلى للسلطة المغربية يُقصي المرأة من منصب قاضي التوثيق

قرر المجلس الأعلى للسلطة القضائية إقصاء المرأة القاضية، من منصب قاضي التوثيق"، ما أثار حفيظة بعض "القاضيات وذلك في الوقت الذي فتح فيه الملك محمد السادس باب "مهنة العدول"، أمام المرأة، بعدما كانت حكرًا على الرجل ".

وأكد مصدر مطلع  أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية  أعلن بعد افتتاح السنة القضائية 2018فتح باب الترشيح، في وجه القضاة لممارسة مهام التوثيق في سفارة المغرب، في نيويورك، للمخاطبة على العقود العدلية، المنجزة في الولايات المتحدة وكندا، إلا أن الشروط، التي وضعها، سيما "شرط المدة"، تمثل في  شرط مدة ثلاث سنوات من الممارسة الفعلية لمهمة قاضي التوثيق،  لكن الإقصاء شمل النساء القاضيات من إمكانية الترشيح لمهمة قاضي التوثيق في سفارات مغربية في الخارج.

وجاء سبب الإقصاء  أن مهمة قضاء التوثيق ظلت، عبر تاريخ ممارسة المهنة، مهمة ذكورية، ولم يسبق أن تم تعيين امرأة قاضية للتوثيق، ما يجعل توفر هذا الشرط مستحيلا للقاضيات

وأشارت المصادر ذاتها، أن الأقدمية في سلك القضاء، أو التوفر على شهادة، أو تكوين في مجال التوثيق، كان كافيًا، لممارسة هذه المهمة، خصوصا أن عددا من القضاة المتخرجين حديثا من المعهد، لم يسبق لهم أن مارسوا التوثيق، ويكلفون بالتوثيق في مراكز القضاة المقيمين

ويشترط المجلس الأعلى للسلطة القضائية، لممارسة مهام التوثيق في سفارة المغرب في نيويورك، أن يكون المترشحون مرتبون في الدرجة الأولى على الأقل، وأن يكونوا قد مارسوا مهام التوثيق، لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وعدم سبقية الإلحاق، أو الوضع رهن الإشارة لممارسة مهام التوثيق، أو مهام أخرى في سفارات المملكة بالخارج، وإتقان اللغة الإنجليزية