بنكيران يعقد اجتماعًا مع أعضاء الأمانة العامة وسط غضب "العدالة والتنمية"

يعقد الأمين العام ل حزب العدالة والتنمية عبد الإله بن كيران، اجتماعا مع أعضاء الأمانة العامة، الخميس، في الرباط، وذلك في ظلّ تصاعد أصوات غاضبة داخل صفوف الحزب وخروجها بمواقف تنتقد موقف رئيس الحكومة من تدبير ملف ما أصبح يعرف بأحداث الريف.

ومن المنتظر أن يعرف الاجتماع المذكور نقاشًا مثيرًا، عقب كشف عدد من قيادات الحزب عبر صفحاتهم الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، عن ما وصفوه بإنقاذ سمعة الحزب والوفاء بالوعود تجاه المواطنين الذين منحوا الحزب المرتبة الأول في الانتخابات التشريعية الأخيرة.

ووجهت انتقادات لاذعة للحزب وصلت إلى حد مطالبة، رئيس جمعية محامي العدالة والتنمية عبد الصمد الادريسي بالانسحاب من الحكومة، قائلا "لا أنتظر اليوم من حكومة، الكل يعرف ظروف تشكيلها وموقف فئات عريضة من السياسيين والحقوقيين ومن عامة الناس منها، الشيء الكثير، بل لم يعد يكفي من رئيسها ووزرائها الصمت، رغم ما يعنيه من عدم اتفاق على ما يقع، بل في بعض اللحظات والمواقف نحتاج إلى الكلام الواضح البين".

وشدد الادريسي عضو الأمانة العامة لحزب "المصباح"، "نعم كانت تطوقنا أصوات الناخبين الذين صوتوا لنكون في الحكومة ونكمل مسارا بدأ، لكن لا يجب أن نقف عن لحظة التصويت، لأنه بعدها جرت متغيرات كثيرة، وجب بعدها أن نقرأ نبض الشارع وتوجهاته ونقرر على ضوئها"، متسائلا "ما جدوى وجودنا في الحكومة؟".

 ومن جهتها، البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية المغربي، آمنة ماء العين، فشل أغلبية الحكومة السابقة في فصل النيابة العامة عن وزارة العدل، مشيرة إلى أنّه "فشلنا كأغلبية حكومية في الولاية السابقة فشلا تشريعيا ذريعا بتصويتنا على تبعية النيابة العامة للوكيل العام لدى محكمة النقض بدلًا من وزير العدل، وبذلك أخرجنا النيابة العامة من دائرة الرقابة البرلمانية لتدخل مجالًا سياديًا لا يُحاسبه أحد في زمن ربط المسؤولية بالمحاسبة".

وأضافت ماء العين، أنّه "يشهد الله على المجهود الكبير الذي بذلناه حتى لا نضطر كأغلبية للتصويت على قانون واجهناه، ونددنا بمضامينه وحاولنا إقناع وزير العدل في التجاوب معنا لتعديله"، واعترفت البرلمانية أن الفشل كان بسبب التصويت بموجب قاعدة "قرار المؤسسة الملزم"، بكل حسرة وألم على قانون يعرف الجميع اليوم خطورته".

وشددت ماء العين على أنّه "نحن لازلنا نتمسك بحقنا في مراقبة السياسة الجنائية المتبعة في أحداث الريف والاعتقالات التي تمت مباشرتها هناك، بعد 7 تشرين الأول/ أكتوبر ستتحول النيابة العامة رسميا إلى سلطة الوكيل العام"، مشيرة إلى أنه "لن يتمكّن البرلمان المغربي من فتح فمه بخصوص الاعتقالات والممارسات اللاقانونية والاعتقال الاحتياطي ودواعيه وعموم السياسة الجنائية".

وكشف القيادي في حزب "العدالة والتنمية" بلال التليدي، عما يتم تداوله بقوة في كواليس المشهد السياسي المغربي، حيث قال"لا أريد أن أخرج اليوم باي تحليل. فقط اتمنى ألا يقع السيناريو المرعب: إخراج التقدم والاشتراكية من الحكومة و إنهاك حزب "العدالة والتنمية" سياسيا، بربط الحبل حول عنقه والتوجه إلى الانتخابات". وقال التليدي: "لا أريد أن أتحدث عن المؤشرات، فقط أحذر من هذا السيناريو وأدعو الجميع للحظة تفكير جماعية عميقة لتحديد طبيعة الجواب. الزمن جزء من معركة النضال الديمقراطي، حذار من التواني لحظة واحدة".

ومن المرتقب أن تتخذ عدد من القرارات، عقب الغضبة الملكية في المجلس الوزاري، وتوبيخ الملك للوزراء المعنيين بعدم تنفيذ مشاريع الحسيمة. يشار إلى أن الملك محمد السادس أصدر تعليماته السامية لوزيري الداخلية والمالية، قصد قيام كل من المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية والمفتشية العامة للمالية، بالأبحاث والتحريات اللازمة بشأن عدم تنفيذ المشاريع المبرمجة، وتحديد المسؤوليات، ورفع تقرير بهذا الشأن، في أقرب الآجال، خلال ترأسه الأحد في القصر الملكي في الدار البيضاء مجلسا وزاريا، يعد الأول من نوعه في عهد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني. وبخصوص، تأخر تنفيذ مشاريع مدينة الحسيمة، قرر الملك محمد السادس عدم الترخيص للوزراء المعنيين بالاستفادة من العطلة السنوية والانكباب على متابعة سير أعمال المشاريع المذكورة.

والعاهل المغربي سبق أن أعطى تعليمات صارمة للمسؤولين وللحكومات السابقة، بأن لا يتم تقديم أمام الملك، إلا المشاريع والاتفاقيات التي تستوفي جميع شروط الإنجاز، سواء في ما يتعلق بتصفية وضعية العقار، أو توفير التمويل، أو القيام بالدراسات، على أن تعطى الانطلاقة الفعلية للأشغال في أجل معقول.