محمد حصاد يؤكد أن السلطة لا يمكنها أن تقبل بأن تنتهك حقوق الناس

من الواضح ، أنه بتعليمات من العاهل المغربي الملك محمد السادس، ستُسقط قضية بائع السمك محسن فكري، رؤوسًا على خلفية التحقيق فيها.

وأكد وزير الداخلية محمد حصاد، عزمه على تحديد ملابسات مقتل بائع سمك سحقا في شاحنة لجمع النفايات في شمال المغرب، وعلى "معاقبة المسؤولين عن هذه المأساة". وشدد على أنه لم يكن يحق لأحد معاملته بائع السمك بهذه الطريقة، وقال: "لا يمكن أن نقبل أن يتصرف مسؤولون على عجل وبغضب، أو في ظروف تنتهك حقوق الناس".

وأوضح حصاد ، أن "التحقيق يجب أن يحدد ما حدث بالضبط، ولكن هناك أشياء لا نعرفها حتى الآن". وقال: "نحن متأكدون من أن الشخص المعني قد غادر الميناء في سيارة مع شخص آخر، ورفض التوقف عند نقطة تفتيش تابعة للشرطة، وعندما أعطي التحذير، تم اعتراض السيارة، التي كانت في داخلها كمية كبيرة من سمك أبو سيف، وهو نوع يمنع صيده في المغرب".

وأردف حصاد: "تم إبلاغ المدعي العام، واتخذ قرار بإتلاف البضائع غير المشروعة، بعد ذلك، جميع الأسئلة تطرح". وسأل وزير الداخلية من الذي اتخذ قرارًا بفعل ذلك أي اتلاف البضاعة في ذلك المساء؟، وكيف تم تشغيل الشاحنة؟  يجب أن يجيب تحقيق المدعي العام على كل هذه الأسئلة.

وشدد حصاد على أن "العدالة ستعاقب بشدة كل الأخطاء" المرتكبة، لافتا الانتباه إلى أن خلاصات التحقيق يجب أن تصدر "بشكل سريع جدا، إنها مسألة أيام". وقال الوزير: "لا يمكن اعتبار الدولة مسؤولة بشكل مباشر عن مقتل (بائع السمك)، لكن على الدولة مسؤولية تحديد الأخطاء ومعاقبة مرتكبيها".